اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديد"القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن"
1390
2 51
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7 و 24 فقرة 2 و 39 و 42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة و فعالية الاختصاص. و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما : أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش الورقة القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن الدولي، وتستعرض منهجية الدراسة التي تعتمد على الوقائع الفعلية للتدخلات. تتطلب هذه المنهجية تحديد أحكام الاختصاص وشروط انعقاده وبيان أسس المحمية. تهدف الورقة إلى استخراج القيود ببعديها القانوني والموضوعي وإيجاد السند القانوني الذي يمنع مجلس الأمن من تجاوز هذه القيود كونها تعد من القواعد الملزمة. تشير الورقة إلى وجود سببين رئيسيين لهذه القيود: الأول هو النصوص القانونية نفسها التي تمنع مجلس الأمن من التحلل منها، والثاني هو حتمية وجود هذه القيود لعلاقاتها بأحكام التفويض وطبيعة الاختصاص والمصلحة المحمية. تتناول الورقة أيضًا كيفية تنفيذ هذه القيود على مستوى التنفيذ الواقعي، وتوضح أن استخدام مجلس الأمن لولايته يتوقف على توافر العناصر الموضوعية التي تتضمنها القيود. كما تؤكد الورقة على أهمية البحث عن النصوص القانونية التي تؤدي إلى خلق وحدة قانونية بين ممارسة الاختصاص وحقوق الدول الأعضاء. تظهر القيود من خلال طبيعتها والأحكام القانونية التي تخضع لها وتنظمها.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تقدم الورقة تحليلًا شاملاً للقيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن، إلا أنها قد تفتقر إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه القيود في الواقع. كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين في القانون الدولي. كان من الممكن تعزيز الدراسة بمزيد من التحليل السياسي والاجتماعي لفهم تأثير هذه القيود على العلاقات الدولية بشكل أعمق.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأهداف الرئيسية للورقة؟
تهدف الورقة إلى استخراج القيود ببعديها القانوني والموضوعي وإيجاد السند القانوني الذي يمنع مجلس الأمن من تجاوز هذه القيود كونها تعد من القواعد الملزمة.
-
ما هي الأسباب التي تبرر وجود القيود على مجلس الأمن؟
السبب الأول هو النصوص القانونية نفسها التي تمنع مجلس الأمن من التحلل منها، والثاني هو حتمية وجود هذه القيود لعلاقاتها بأحكام التفويض وطبيعة الاختصاص والمصلحة المحمية.
-
كيف تؤثر القيود على تنفيذ مجلس الأمن لولايته؟
يتوقف استخدام مجلس الأمن لولايته على توافر العناصر الموضوعية التي تتضمنها القيود، مما يمنع المجلس من الاعتداد بالسلطة التقديرية لحجب الموجبات التي تفعل الاختصاص.
-
ما هي التحديات التي تواجه الورقة في تقديم تحليل شامل للقيود؟
قد تفتقر الورقة إلى بعض الأمثلة العملية التي توضح كيفية تطبيق هذه القيود في الواقع، كما أن التركيز الكبير على الجوانب القانونية قد يجعل الدراسة أقل جاذبية للقراء غير المتخصصين في القانون الدولي.
المراجع المستخدمة
د. إبراهيم أحمد شبلي، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، 1985
د. إبراهيم العناني، المنظمات الدولية العالمية، القاهرة، 1997
د. أحمد رفعت، الأمم المتحدة، دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي للمنظمة . العالمية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985
قيم البحث
اقرأ أيضاً
القيود الدستورية الموضوعية للخصخصة تتعامل في - المقام الأول - مع السؤال هل يمكن خصخصة أحد المرافق العامة من وجهة النظر الدستورية، أم لا؟ لأن بعض الدول، مثل فرنسا، تحمي المرافق العامة بموجب نصوص الدستور، فضلاً عن أن من الشائع بالنسبة إلى النصوص الدستو
رية أن تتضمن تحديداً لمهام الدولة الأساسية، التنفيذية و التشريعية و القضائية، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنه من غير الممكن إطلاقاً خصخصة هذه المهام الدستورية.
يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي
فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين.
و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال.
ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ
إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة
الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ
دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب
العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
نتناول في هذه الدراسة الشروط التي يجب على مجلس الأمن الدولي التقيد بها في إصدار قراراته، حتى يضفى عليها طابع المشروعية، كذلك نتناول أيضاً المرجع المختص بالنظر في مدى مشروعية هذه القرارات، انطلاقاً من المركز المهم الذي يتبوأه مجلس الأمن الدولي في العل
اقات الدولية، إذ يتمتع مجلس الأمن بسلطات واسعة بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة خصوصاً فيما يتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين، و ينهض بالمهام الملقاة على عاتقه من خلال القرارات التي يصدرها في هذا الشأن، و يجب عليه التقيد بالشروط اللازمة لإصدار القرارات بحيث تأتي منسجمة مع نصوص الميثاق و قواعد القانون الدولي العام.
اتخذ الاتجاه التشريعي لمجلس الأمن من خلال إصداره لقرارات بحجة مكافحة الإرهاب نظاماً قانونياً جديداً يستقل به عن الاختصاص الوظيفي المرسخ في نصوص الفصل السابع و دون توافر السند القانوني المنشء للاختصاص.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل قضية لوكربي في ضوء العلاقة بين مجلس الأمن و محكمة
العدل الدولية. فمن خلال النظر إلى جزئيات أزمة لوكربي يتضح لنا مدى الصراع بين المؤسسات و الأجهزة الدولية و مدى تأثير القوى العظمى و خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في آلية ع
مل هذه المؤسسات. فعلى الصعيد القانوني، و من الناحية النظرية هنالك العديد من المواثيق و المعاهدات الدولية التي تؤكد و تبين جهات الاختصاص في فض النزاعات الدولية.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
