ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأساليب البديلة لحل المنازعات الضريبية

1038   0   48   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2005
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تنهض الدولة بمهمة أساسية هي اتباع الحاجات العامة، و هذا ما يتحقق من خلال قيامها بخدمات تؤدى إلى المجتمع كله. و مثل هذه الخدمات لا بد لتمويلها من وسيلة تتماشى مع طبيعتها، و لعل الضريبة هي خير وسيلة لتحقيق هذا الهدف. و لما كانت الضريبة فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها إلى الدولة بغض النظر عن المنافع التي تعود عليه من جراء خدمات الدولة فإنها بذلك تعد الوسيلة الملائمة لتمويل خزينة الدولة.


ملخص البحث
تتناول الورقة البحثية موضوع "الأساليب البديلة لتسوية المنازعات" (ADR)، حيث تستعرض تطور هذه الأساليب منذ بداياتها في الولايات المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي. تركز الورقة على كيفية انتشار هذه الأساليب في مختلف دول العالم، بما في ذلك كندا واليابان، وكيفية تبنيها من قبل الشركات الكبرى ومؤسسات التحكيم والإدارات العامة. كما تناقش الورقة الفوائد الاقتصادية والوقتية التي تحققها هذه الأساليب، وتوضح أن هذه الأساليب لم تنتشر بنفس الدرجة في أوروبا ودول العالم الثالث. تشير الورقة إلى أن المحاكم الإدارية في كندا تستخدم إجراءات مرنة تتناول تقديم الأدلة، مما يتيح لها الخروج قليلاً عن حرفية النصوص مراعاة لظروف القضية ومقتضيات العدالة. في الختام، تؤكد الورقة على أهمية الأساليب البديلة في تسوية المنازعات وتوفير الوقت والنفقات.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: تعتبر الورقة البحثية شاملة في تناولها لموضوع الأساليب البديلة لتسوية المنازعات، حيث تقدم نظرة تاريخية وتطور هذه الأساليب عبر الزمن. ومع ذلك، يمكن القول أن الورقة تفتقر إلى تحليل معمق للتحديات التي تواجه تطبيق هذه الأساليب في دول العالم الثالث وأوروبا. كما أن الورقة لم تتناول بشكل كافٍ الأبعاد القانونية والثقافية التي قد تؤثر على فعالية هذه الأساليب في بيئات مختلفة. كان من الأفضل لو تضمنت الدراسة أمثلة واقعية ودراسات حالة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الأساليب في سياقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تقدم الورقة توصيات محددة لتحسين انتشار وتبني هذه الأساليب في الدول التي لم تشهد انتشارًا واسعًا لها.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الفوائد الاقتصادية والوقتية للأساليب البديلة لتسوية المنازعات؟

    تساهم الأساليب البديلة لتسوية المنازعات في توفير النفقات واختصار الوقت مقارنة بالإجراءات القضائية التقليدية، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للشركات الكبرى والمؤسسات التجارية.

  2. كيف تختلف الأساليب البديلة لتسوية المنازعات في كندا عن تلك في الولايات المتحدة؟

    في كندا، تستخدم المحاكم الإدارية إجراءات مرنة تتناول تقديم الأدلة، مما يتيح لها الخروج قليلاً عن حرفية النصوص مراعاة لظروف القضية ومقتضيات العدالة، بينما تركز الأساليب في الولايات المتحدة على التحكيم والتسوية الحبية.

  3. لماذا لم تنتشر الأساليب البديلة لتسوية المنازعات بنفس الدرجة في أوروبا ودول العالم الثالث؟

    لم تنتشر الأساليب البديلة لتسوية المنازعات بنفس الدرجة في أوروبا ودول العالم الثالث بسبب التحديات القانونية والثقافية، بالإضافة إلى نقص الوعي والفهم لهذه الأساليب في تلك المناطق.

  4. ما هي التحديات التي تواجه تطبيق الأساليب البديلة لتسوية المنازعات في دول العالم الثالث؟

    تشمل التحديات التي تواجه تطبيق الأساليب البديلة لتسوية المنازعات في دول العالم الثالث نقص الوعي والفهم لهذه الأساليب، التحديات القانونية والثقافية، وعدم وجود بنية تحتية قانونية داعمة.


المراجع المستخدمة
رفيق الاختيار: "الضريبة على الدخل: أصول محاسبتها وتحققها" ج 1، المطبعة الجديدة، دمشق 1963
المرسوم التشريعي رقم /564 / لعام 1994 الذي أصبح القانون رقم /656 / لعام 1994.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

ريبية المهمة، و الجديدة و التي تهدف إلى إيجاد حل للمنازعة الضريبية – التي تنشأ بين المكلف و الإدارة الضريبية في معرض تطبيق أحكام التشريع الضريبي – قبل وصولها إلى القضاء بهدف تخفيف العبء عن القضاء من خلال حلها من قبل اللجان الإدارية التي تم تشكيلها له ذا الغرض. و تتجلى أهم المحاور التي ستناقش في هذا البحث في ضرورة تحديد ماهية المنازعة الضريبية و التعرض لمفهومها، و خصائصها، و الأسباب التي تؤدي إلى نشوء المنازعة بين المكلف و الإدارة الضريبية، و من ثم نبين مفهوم الاعتراض، شروطه، و آثاره . و بعد ذلك نتطرق للبحث في اللجان الإدارية المختصة بالنظر في المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية من حيث تشكيلها، و تحديد آلية عملها، و قراراتها، وصولاً إلى أفضل الصيغ لحل المنازعات الضريبية التي تنشأ بين الإدارة و المكلف، و وضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المكلف و الإدارة الضريبية في معرض اللجوء إلى الطريق الإداري لحل المنازعات التي تنشأ بينهما.
يمتاز موضوع الدعوى الضريبية بأهمية كبيرة على الصعيد العملي، فقد تثور منازعات بصدد تطبيق قانون الضرائب، تتعلق بربط الضريبة على المكلف و مدى اتساقها مع القواعد القانونية و الأساس القانوني للتكليف، و هذه المنازعات يمكن حلها بطرائق ودية بين المكلف و الإد ارة المالية، كذلك يمكن حلها عن طريق القضاء. و للدعوى الضريبية خصوصيتها فهي دعوى إدارية تمس الذمم المالية للأفراد و الدولة، لذا لا بد أن تتسم ببعض السرعة و السرية. و لندرة الدراسات حول موضوع الدعوى الضريبية رغم أهميته تلك آثرنا مناقشته من خلال هذا البحث، فسلطنا الضوء على ماهية هذه الدعوى من حيث خصائصها و أطرافها و أسبابها، و إجراءاتها و الأصول المتبعة في رفعها أمام القضاء السوري.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه. و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأ همية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .
تتمثل الإعفاءات الضريبية بالسياسات، و النظم الضريبية التي تمنح للأشخاص، و الشركات لأغراض متنوعة منها جذب استثمار معين، و توجيهه نحو مجالات معينة. للإعفاءات الضريبية آثار متعددة على المستثمر، في مراحل اتخاذ قرار الاستثمار، فمثلا لها تأثير عند إعداد دراسة الجدوى التمهيدية لإثبات الصلاحية المبدئية للمشروع الاستثماري، كما يمتد تأثيرها على دراسات الجدوى التفصيلية سواء القانونية، أم التسويقية أم الفنية، أم المالية، ففي دراسة الجدوى القانونية يمكن أن تؤثر الإعفاءات الضريبية في تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه المشروع.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا