اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالدخل غير المشروع و مدى خضوعه للضريبة
The Unlawful Income and The Possibility to Be Subject to Tax
1959
1 31
0
(
0
)
تأليف
بديع مستو( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يكون مخالفاً للقانون و النظام العام و الآداب العامة، و هو كثير و متنوع، و لما كان قانون ضريبة الدخل السوري و القوانين محل المقارنة لم تتناولها بأية أحكام، فإن هذا البحث يأتي ليلقي الضوء بشيء من التحليل و التفصيل الموجز، ما ذهب إليه الاجتهاد الفقي و القضائي في مدى خضوع الدخل غير المشروع للضريبة. لذلك بحثت في مدى خضوع الأرباح غير المشروعة للضريبة من خلال مطلبين: تحدث في المطلب الأول عن مشروعية الدخل الخاضع للضريبة من خلال نقطتين هما مفهوم الدخل و موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل، و في المطلب الثاني عن الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه و القضاء.
The unlawful income is that of constitutes a violation of law, public order and morals. Presently, it is numerous and various. What increases its importance is that it has not been enacted by Law whether in the Syrian law of income tax or in the laws in comparison. Therefore, the door is open before jurisprudence and judgment to have theirown say.
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
يتناول البحث الذي أعده الدكتور بديع مستو موضوع الدخل غير المشروع ومدى خضوعه للضريبة. يوضح الباحث أن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، مثل غسل الأموال، سرقة وتهريب الآثار، الاتجار بالمخدرات، والدعارة. يركز البحث على تحليل موقف القانون السوري والقوانين المقارنة من مسألة إخضاع هذا النوع من الدخل للضريبة. يتألف البحث من مطلبين رئيسيين: الأول يتناول مشروعية الدخل الخاضع للضريبة، والثاني يناقش الاتجاهات المختلفة حول إخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه والقضاء. يستعرض الباحث مفهوم الدخل من الناحية الاقتصادية، المحاسبية، والضريبية، ويقارن بين نظريتي المصدر والإثراء في تحديد الدخل الخاضع للضريبة. كما يناقش مواقف التشريعات الضريبية السورية والمقارنة، ويعرض آراء الفقهاء والقضاء حول إخضاع الدخل غير المشروع للضريبة. في النهاية، يخلص الباحث إلى أن القانون السوري لم ينص بوضوح على مشروعية الدخل الخاضع للضريبة، ويوصي بعدم إخضاع الأرباح غير المشروعة للضريبة استناداً إلى عدة اعتبارات، منها تعارض ذلك مع مبدأ مشروعية الضريبة وصعوبة تقدير الدخل غير المشروع.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً لموضوع الدخل غير المشروع ومدى خضوعه للضريبة، إلا أنه يمكن توجيه بعض النقد البناء له. أولاً، البحث يفتقر إلى تقديم حلول عملية أو توصيات واضحة لكيفية التعامل مع الدخل غير المشروع في النظام الضريبي السوري، مما يجعله يقتصر على الجانب النظري دون تقديم إسهامات عملية. ثانياً، كان من الممكن توسيع نطاق المقارنة ليشمل تجارب دول أخرى غير المذكورة في البحث، مما قد يضيف قيمة إضافية ويوفر رؤى أوسع. ثالثاً، البحث لم يتناول بالتفصيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة، وهو جانب مهم يمكن أن يؤثر على القرارات التشريعية. وأخيراً، كان من الممكن تعزيز البحث بدراسات حالة أو أمثلة واقعية لتوضيح النقاط النظرية بشكل أفضل.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الدخل غير المشروع وفقاً للبحث؟
الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يتم الحصول عليه بطرق غير قانونية أو مخالفة للنظام العام والآداب العامة، مثل غسل الأموال، سرقة وتهريب الآثار، الاتجار بالمخدرات، والدعارة.
-
ما هي النظريتان الرئيسيتان لتحديد الدخل الخاضع للضريبة؟
النظريتان الرئيسيتان هما نظرية المصدر ونظرية الإثراء. نظرية المصدر تركز على الدخل الدوري من مصدر ثابت، بينما نظرية الإثراء تشمل جميع أنواع الدخل بما في ذلك المكاسب الرأسمالية.
-
ما هو موقف القانون السوري من إخضاع الدخل غير المشروع للضريبة؟
القانون السوري لم ينص بوضوح على مشروعية الدخل الخاضع للضريبة أو عدمه، مما جعل باب الاجتهاد مفتوحاً أمام الفقه والقضاء. الباحث يوصي بعدم إخضاع الأرباح غير المشروعة للضريبة استناداً إلى عدة اعتبارات.
-
ما هي التوصيات التي قدمها الباحث في نهاية البحث؟
الباحث يوصي بعدم إخضاع الأرباح غير المشروعة للضريبة استناداً إلى الاعتبارات التالية: تعارض ذلك مع مبدأ مشروعية الضريبة، صعوبة تقدير الدخل غير المشروع، وعدم اتفاق القضاء على إخضاع الدخل غير المشروع للضريبة.
المراجع المستخدمة
Browmlee and Alen “Economics of public finance” Znded, Ny, 1960
C.T.S and Ford “Economics of public finance” Pergamon press, New York, 1976
Seligmma, E, Studies in public finance, New York, 1972
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على
الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي.
بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة
و الضريبة على الد
خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح
بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها
بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة.
و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة
الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية.
و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية.
يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل.
و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة.
و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على أحد أهم العوامل التي تسهم في تحسين الالتزام الضريبي بشكل عام، وهو تطبيق نظام التقدير الذاتي في الكثير من النظم الضريبية على المستوى الدولي، ومن بينها النظام الضريبي السوري.
يركز هذا البحث على قياس مدى توافر نظام تقدير
ذاتي بجميع مقوماته في ظل قانون ضريبة الدخل السوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ومدى فعاليته في عملية التطبيق.
وقد أظهرت نتائج هذا البحث أن جزءاً من مقومات هذا النظام غير موجودة بالفعل، مما انعكس سلباً على الفعالية المطلوبة في أداء الوظائف وتحقيق الأهداف التي صمم أساساً من أجلها.
وعليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة إيجاد وتفعيل تلك المقومات ضمن مجموعة من العوامل البيئية الأخرى التي تعمل مع بعضها البعض لتحقيق الفعالية المطلوبة، وتحسين معدل الالتزام الضريبي.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
