ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري (النطاق الشخصي)

The random income tax (The personal range)

4480   5   42   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2012
  مجال البحث الحقوق
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

استحدثت الضريبة على الدخل المقطوع بالقانون رقم ( 112 ) لعام 1958 و طالته عدة تعديلات إلى أن صدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 ، و طال هذا القانون أيضاً عدة تعديلات و لاسيما ما يخص هذه الضريبة بالذات، فأصبحت هناك عدة تشعبات قانونية لا بد من جمعها بحيث تعطينا صورة كاملة و واضحة عن هذه الضريبة. و تُحدد الأرباح في الضريبة على الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة المالية و ليس بناء على بيانات يقدمها المكلف كما هو الحال في الضريبة على أرباح المهن و الحرف الصناعية التجارية و غير التجارية (فئة الأرباح الحقيقية)؛ و هذا ما يثير بعض الإشكاليات بخصوص هذه الضريبة، إِذ قد يكون في هذا التقدير بعض الإجحاف بحق المكلفين أو بحق الإدارة المالية مما يمس مبدأ العدالة الضريبية، أو وفرة الحصيلة الضريبية. و المسوغ القانوني لوجود مثل هذه الضريبة عدم قدرة بعض المكلفين على إمساك قيود محاسبية و اعتمادها من محاسبين قانونيين لقلة ثقافتهم و لضآلة أرباحهم أو لبساطة فعالياتهم التي يعملون فيها، و مع ذلك قد نجد بعض المكلفين كالأطباء مثلاً و الجامعات و المعاهد الخاصة و مكاتب السفريات الذين يستطيعون مسك هذه الدفاتر فأرباحهم طائلة، و مع ذلك فهم يخضعون لضريبة الدخل المقطوع فيتحول الأمر لسياسة استرضائية لأصحاب الدخول الكبيرة مع ما يحمله من تهرب و خسارة للخزينة العامة.


ملخص البحث
تناولت الدراسة الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري، والتي تم استحداثها بموجب القانون رقم 112 لعام 1958، وتعرضت للعديد من التعديلات حتى صدور قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003. تركز الدراسة على النطاق الشخصي للضريبة، أي تحديد المكلفين الخاضعين لها. يتم تقدير الأرباح في هذه الضريبة من قبل الإدارة المالية بشكل تقديري وليس بناءً على بيانات يقدمها المكلف، مما يثير بعض الإشكاليات المتعلقة بالعدالة الضريبية. تهدف الدراسة إلى تقديم صورة واضحة عن هذه الضريبة، وتنتقد بعض الجوانب مثل إخضاع بعض الفئات التي يمكنها مسك دفاتر محاسبية لضريبة الدخل المقطوع، مما قد يؤدي إلى تهرب ضريبي وخسارة للخزينة العامة. كما تتناول الدراسة المكلفين بضريبة الدخل المقطوع بوصفها ضريبة القانون العام والمكلفين بنص القانون، وتقدم توصيات لإعادة النظر في تصنيف بعض المكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الضريبة على الدخل المقطوع في التشريع السوري، إلا أنها تفتقر إلى بعض الجوانب التحليلية العميقة التي قد تساعد في فهم أعمق للمشكلات المتعلقة بهذه الضريبة. كما أن الدراسة تركز بشكل كبير على الجانب القانوني دون تقديم حلول عملية واضحة يمكن تطبيقها لتحسين النظام الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن تتضمن الدراسة مقارنة مع أنظمة ضريبية في دول أخرى للاستفادة من تجاربها في هذا المجال. كما أن الدراسة لم تتناول بشكل كافٍ تأثير هذه الضريبة على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى الفئات المختلفة من المكلفين بشكل خاص.
أسئلة حول البحث
  1. ما هي الضريبة على الدخل المقطوع؟

    الضريبة على الدخل المقطوع هي نوع من الضرائب يتم تقديرها من قبل الإدارة المالية بشكل تقديري وليس بناءً على بيانات يقدمها المكلف، وتفرض على الأشخاص الذين يمارسون حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخلون ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية.

  2. ما هي المشكلات التي تثيرها الضريبة على الدخل المقطوع؟

    تثير الضريبة على الدخل المقطوع بعض المشكلات المتعلقة بالعدالة الضريبية، حيث قد يكون التقدير غير دقيق مما يؤدي إلى إجحاف بحق المكلفين أو الإدارة المالية. كما أن إخضاع بعض الفئات التي يمكنها مسك دفاتر محاسبية لهذه الضريبة قد يؤدي إلى تهرب ضريبي وخسارة للخزينة العامة.

  3. ما هي الفئات التي تخضع لضريبة الدخل المقطوع؟

    تخضع لضريبة الدخل المقطوع الفئات التي تمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا تدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003. كما تشمل بعض الفئات بنص القانون مثل الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة ومكاتب السفريات ومنشآت المباقر والدواجن.

  4. ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين النظام الضريبي؟

    قدمت الدراسة عدة توصيات منها إعادة النظر في تصنيف بعض المكلفين تحت فئة مكلفي الدخل المقطوع، والالتزام بمبررات التصنيف لضمان حسن التطبيق، ومعاملة تمييزية لصالح بعض أصحاب المهن الحرة التي لا تعتمد على رأس المال، وأخذ الأعباء التي يتحملها كل مكلف في إطار تحديد الضريبة، وتحجيم قطاع اقتصاد الظل.


المراجع المستخدمة
د. الياس حداد، د. سامر عاشور، القانون التجاري، منشورات جامعة دمشق، جزء أول ، عام ،2007
د. خالد الخطيب الجشي، المحاسبة الضريبية، جامعة دمشق، 1993 ، ص 148
د. الياس نجمة، مقال بعنوان ( المواطن وثلاثية الضرائب) جريدة الاقتصادية، شباط، 2008
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يهدف هذا البحث إلى بيان الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة و الضريبة على الدخل وفقاً للتشريع الضريبي السوري، بإتباع المنهج الوصفي التحليلي. بيّنت النتائج أن ىهناك توافق جزئي في الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد مطرح الزكاة و الضريبة على الد خل، و اختلاف الأسس المحاسبية المتعلقة بتحديد المبالغ المسموح بتنزيلها، وفقاً للتشريع الضريبي السوري.
إن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يكون مخالفاً للقانون و النظام العام و الآداب العامة، و هو كثير و متنوع، و لما كان قانون ضريبة الدخل السوري و القوانين محل المقارنة لم تتناولها بأية أحكام، فإن هذا البحث يأتي ليلقي الضوء بشيء من التحليل و التفصيل الم وجز، ما ذهب إليه الاجتهاد الفقي و القضائي في مدى خضوع الدخل غير المشروع للضريبة. لذلك بحثت في مدى خضوع الأرباح غير المشروعة للضريبة من خلال مطلبين: تحدث في المطلب الأول عن مشروعية الدخل الخاضع للضريبة من خلال نقطتين هما مفهوم الدخل و موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل، و في المطلب الثاني عن الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه و القضاء.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية. يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل. و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة. و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
ركزت هذه الدراسة على شريحة كبار المكلفين، أو كبار دافعي الضرائب في المجتمع الضريبي، و كيفية معاملتهم ضريبياً وفقاً للتشريع ، و ذلك نظراً لأهمية هذه الشريحة لما تقدمه من إيرادات ضريبية ضخمة للخزينة العامة مقارنة بباقي المكلفين و كذلك أهمية القطاعات ال تي تعمل فيها هذه الشريحة (مصارف - شركات تأمين – شركات اتصالات – شركات نفط ) و قد استهل البحث ببيان مفهوم كبار المكلفين، و الخصائص التي تتميز بها هذه الشريحة و المعايير الدولية المتبعة في تحديدهم و كذلك المعايير التي اتبعها المشرع السوري في تحديده لهم، كما بينت الدراسة فيما إذا كان التشريع الضريبي السوري قد خصهم بمعاملة ضريبية متميزة عن بقية شرائح المكلفين، و فيما إذا كانت هذه المعاملة مطبقة فعلاً على أرض الواقع في وحدة كبار المكلفين التي احدثت بموجب القرار رقم 2428/ و تاريخ 23/8/2006، و لتحقيق هدف البحث عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 20 سؤالاً وزعت على عينة تتألف عدد من موظفي وحدة كبار المكلفين في دمشق و كذلك عدد من كبار المكلفين ( أفراد- شركات أشخاص - شركات أموال ) و قد توصلت الدراسة إلى أن التشريع الضريبي السوري قد خص هذه الشريحة بقواعد متميزة عن بقية شرائح المكلفين و لكن هذه الخصوصية قد طبقت جزئياً و لم تطبق بشكل كامل على أرض الواقع، و قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تكون مفيدة للإدارة الضريبية في سورية و للدارسين.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.

الأسئلة المقترحة

التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا