اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديداختصاص الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بالفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة
463
0 18
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع في مجلس الدولة السوري و المصري وحدها، بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية العامة، الأمر الذي يحول دون إمكانية عرض هذه المنازعات أمام القسم القضائي.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الدراسة اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري في الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة. يوضح الباحث حسام راتب القاعد تحت إشراف الدكتور سام دله أن مجلس الدولة في كلا البلدين ينقسم إلى قسم قضائي وقسم استشاري، حيث يُمنح القسم الاستشاري، المتمثل بالجمعية العمومية، سلطة الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة. يستعرض الباحث النصوص القانونية المتعلقة بهذا الاختصاص في قوانين مجلس الدولة في سوريا ومصر، ويطرح تساؤلات حول طبيعة المنازعة بين الجهات الإدارية العامة، وطبيعة اختصاص الجمعية العمومية والرأي الصادر عنها. يتناول الباحث في المطلب الأول طبيعة المنازعة بين الجهات الإدارية العامة، ويشير إلى أن الجمعية العمومية تختص بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية. في المطلب الثاني، يناقش الباحث طبيعة اختصاص الجمعية العمومية والرأي الصادر عنها، ويستعرض الآراء الفقهية والقضائية حول إلزامية هذا الرأي. يشير الباحث إلى أن الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة ملزم لطرفي النزاع، ويؤكد على ضرورة تعديل النصوص القانونية لتوضيح هذه الإلزامية وزيادة فعالية الجمعية العمومية في حل المنازعات.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة مفيدة وشاملة في تناول اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض النقاط التي قد تحتاج إلى مزيد من التوضيح أو التحليل. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفصيلاً في تحليل الفروق الدقيقة بين النظامين القانونيين في سوريا ومصر، وكيفية تأثير هذه الفروق على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باختصاص الجمعية العمومية. كما يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تناولت تجارب دول أخرى في هذا المجال، مما قد يوفر رؤية مقارنة أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر تفاعلاً مع الأدبيات الفقهية الحديثة، حيث يبدو أن بعض المراجع المستخدمة قديمة نسبياً. على الرغم من هذه النقاط، فإن الدراسة تقدم مساهمة قيمة في فهم اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة.
أسئلة حول البحث
-
ما هو الاختصاص الرئيسي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة السوري والمصري؟
الاختصاص الرئيسي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هو الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية العامة مثل الوزارات والمصالح العامة والهيئات الإقليمية والبلدية.
-
هل الرأي الصادر عن الجمعية العمومية ملزم لطرفي النزاع؟
نعم، الرأي الصادر عن الجمعية العمومية في المنازعات بين الجهات الإدارية العامة ملزم لطرفي النزاع، حيث لا قيمة لرأيها إذا لم يكن حاسماً في حل النزاع.
-
ما هي النصوص القانونية التي تنظم اختصاص الجمعية العمومية في سوريا ومصر؟
في سوريا، ينظم الاختصاص الفقرة ج من المادة 47 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959. في مصر، ينظم الاختصاص الفقرة د من المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
-
ما هي النقاط التي يمكن تحسينها في الدراسة؟
يمكن تحسين الدراسة من خلال تقديم تحليل أكثر تفصيلاً للفروق بين النظامين القانونيين في سوريا ومصر، وتناول تجارب دول أخرى في هذا المجال، والتفاعل مع الأدبيات الفقهية الحديثة.
المراجع المستخدمة
الدكتورة سعاد شرقاوي، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1984
أ.د. سليمان الطماوي، القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996 ، الطبعة السابعة.
د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري ( الأسباب والشروط)، بلا دار نشر، بلا تاريخ .
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يختص مجلس الدولة في سورية اختصاصا أصيلا بتفسير هذه المعاهدات عن طريق الجمعية العمومية التي تبدي رأيها في هذه المعاهدات و تشرف على حسن تطبيقها في أرض إقليم الدولة.
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدفع بعدم دستورية قانون أو نظام متعلق بالفصل في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا، حيث كان المشرع الأردني قبل صدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
، يعامل محكمة العدل العليا بوصفها احدى الجهات القضائية الخاصة التي لها أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة اسوه بمحكمة التمييز. على خلاف محكمة الموضوع الناظرة للدعوى و التي الزمها بوجوب رفع الدفع بعدم الدستورية إلى محكمة التمييز و التي لها البت في رفع الطعن بعدم الدستورية من عدمه.
و في سبيل ذلك لجأنا إلى المقارنة مع الوضع في مصر و كيفية اتصال الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام عند عرض المنازعة الإدارية على محكمة القضاء الإداري أو محكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا استنادا لقانون مجلس الدولة رقم 48 لسنة 1979. حيث أناط المشرع المصري بهذه المحاكم أن ترفع الدفع بعدم الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا.
يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم
عليها الموازنة العامة اليوم.
و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه.
يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص
الإيرادات)
و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في
التشريع السوري.
يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ
شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال
في السابق؟
يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم
النتائج و المقترحات.
يتناول البحث دراسة الأبعاد الإدارية الأساسية المؤثرة في اعتماد هندسة العمليات الإدارية ( الهندرة ) في المصرف الصناعي في محافظة طرطوس, حيث يتطرق البحث لأهمية إعادة الهندسة كأحد المواضيع الإدارية الحديثة التي يجب أن تلقى الدعم و التأييد من قبل الإدارة,
و يحاول أن يبين العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات و الهندرة, و قد استخدم الباحث المعاينة القصدية, حيث تم توزيع 50 استبانة على العاملين في المصرف, و خلصت الدراسة إلى أن لدى الإدارة اعتقاد بأهمية منهج غعادة الهندسة و الثقة بالنتائج النهائية, و أن واقع تكنولوجيا المعلومات يساعد في البدء بإعادة هندسة العمليات الإدارية, و يجب أن تكون الأهداف التدريبية أكثر وضوحا.
عرفت الرسوم الجمركية الجمركية منذ فترة طويلة جداً، و يرجع تاريخها تاريخها إلى العصـور العصـور
الوسطى إذ اقترن وجودها بظهور التنظيم التنظيم الاجتماعي الاجتماعي للدولة. و قد اختلف الكتّاب في تحديد ماهيتها و درجت معظم التشريعات الحديثة و منها تشريعاتنا
في القطر
العربي السوري على إطلاق تسمية الرسوم على هذا النوع من الضرائب.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
