استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقليمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
The unification of legal rules of the international trade has been achieved by
different means. The academics and the concerned people have been very actives in
introducing some legal and practical propositions to unify the rule of international
trade. The different proposition of the academics transferred to became
international or regional treaties, international customs and practices and / or model
contracts issued by international organizations (such as the Unified Rule for
Documentary Credit that were issued by International Chamber of Commerce and
the Joint "Venture" model agreement the was issued by (UNCITRA).
المراجع المستخدمة
Antoine Kassis :” Théories Générale d`usage du commerce “ LGDJ- Paris -1984
Audit B. : “la VENTE Internationale “ LGDJ- Paris 1990
Chuah Jason: "The law of International Trade“, Suite and Max well- London 1998
من خلال هذا البحث سندرس الأحكام القانونية الناظمة للاعتمادات المستندية
القابمة للتحويل وفقا للمخطط التالي :
الفصل الأول: شروط الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
الفصل الثاني: آلية عمل الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل.
تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود ال
تعتبر المياه مصدرا مهما و حيويا للحياة الإنسانية في ظل التزايد السكاني الكبير, و نقص مورد المياه في منطقة الشرق الأوسط. لذلك أدرك المجتمع الدولي أهمية المسألة المائية و قام بتبني معاهدة دولية تحت اشرف الأمم المتحدة متعلقة بالأنهار الدولية للإغراض غير
هدفت الدراسة إلى تقييم الأداء المالي للمصرف الدولي للتجارة و التمويل خلال الفترة ( 2010-2015 ), و تم استخدام النسب المالية و التي تمثل العائد على الاستثمار و العائد على حقوق الملكية و مضاعف ربحية السهم، كما تم ربط هذه النسب بالقيمة السوقية للسهم لتحديد قدرتها على تفسير التغيرات الحاصلة في السعر.
سنحاول في بحثنا شرح ظروف و دوافع نشأة المحكمة الجنائية الدولية و القواعد القانونية الناظمة لعملها و اختصاصاتها و اثر ذلك على صعيد المجتمع. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تهربا من العدالة القضائية الدولية و خرقا لقواعد المحكمة الجنائي