اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالرقابة الشعبية في ميزان الفقه الإسلامي
The popularity supervision (control) In The Balance (scales) of Islamic Jurisprudence
1611
0 27
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يدرس هذا البحث حكم الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، و هم متفقون على أنها فرض كفاية يقع على عاتق أفراد المجتمع. و يتناول البحث أدلة الفقهاء على ذلك في الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و آثار الصحابة. ثم يوضح البحث أساليب تحقيق الرقابة الشعبية. و أخيراً يدرس البحث تاريخ نشوء الرقابة الشعبية و كيفية تطورها عبر العصور.
This research attempts to study the rule of the popularity supervision (control) in Islamic Jurisprudence. The study shads light on the Jurisprudent's (opinions) in this subject , and all them agreed that it (the popularity supervision is collective duty to be at the shoulder of society persons (individuals). The research explains the evidences in the Quran, the traditions (hadith) and the statements (sayings) of Companions of the prophet Mohammed. Then , the research clarifies (explicates) the methods (ways) of achievement . (accomplishment) the popularity supervision. And Finally, The research study the history of rise (formation) of the popularity supervision and the manner of development its across (over) the ages.
المراجع المستخدمة
الأحكام السلطانية (أبو يعلى)، محمد بن الحسين الفراء، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 1933 م.
إحياء علوم الدين (الغزالي)، أبو حامد محمد الطوسي الشافعي، دار القلم، بيروت.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب(ابن عبد البر)، يوسفبن عبد الله، دار الجيل.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تتجه التشريعات في العالم إلى الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين، فهذا المذنب الذي ارتكب جرما و صدر الحكم بحقه يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته و بعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه، و من رعاية المحكومين إعادة اعتبارهم إليهم بعد تنفيذ عقو
باتهم، ليعيشوا في مجتمعاتهم موفوري الكرامة و الحقوق. و لذلك تبنت التشريعات الوضعية ما يسمى بمؤسسة رد الاعتبار التي تحاول أن تعالج آثار العقوبات المنفذة، و مع أن هذه المؤسسة لا توجد بهذا الاسم في التشريع الجنائي الإسلامي إلا أن هذا البحث يهدف إلى مقارنة المفاهيم الثابتة في الفقه الإسلامي التي تتقاطع مع مبادئ مؤسسة رد الاعتبار في التشريعات الوضعية _ و خاصة في القانون الجزائي السوري _
و يتضمن البحث تأصيلاً لمفهوم إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي من خلال نظام التوبة و مفهوم الأهلية و العدالة، كما يتضمن بياناً لمنهج التشريع الإسلامي في معالجة آثار الجريمة و عقوباتها في أهلية المحكومين و مكانتهم الاجتماعية.
تناول هذا البحث بالدراسة شرطاً من الشروط التي قد تقترن بعقد البيع، و صورته أن يبيع شخص حقيقي أو اعتباري لآخر عيناً، و يستثني منفعتها مدة معينة، و هو نوع من التعامل له صور قديمة معروفة عند الفقهاء الأوائل، لكن طرأت له في عصرنا أنماط و صور مستجدة، أخذت
بعداً جديداً على قدرٍ من الأهمية في سياسات التمويل و الاستثمار عند المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، و مهمة البحث القيام بدراسة تأصيلية مقارنة عن هذه المسألة، و بيان مدى شرعيتها من منظور الفقه الإسلامي.
إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين و تحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم و بيوعهم، و خلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن
هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ و ما موقف المذاهب الفقهية منه؟، و ما شروط قيامه ؟ و ما أثره في العقود؟ و ما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور
الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة
جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق
يًا. و يبين تنوع هذه
الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ
واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحدِّيات المعاصرة التي أفرزتها الأحداث الدولية، والتحولات العالمية، ومحاولة التضييق على نمو واتساع المصارف الإسلامية وامتداد مظلتها على العالم كله، وكذلك الأخطاء والتجاوزات الشرعية والمصرفية التي وقعت فيها بعض المص
ارف الإسلامية.
هذا الوضع يحتِّم على جميع المعنيين العمل على مواجهته، وفي مقدِّمتهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى تلك المصارف، كما أنَّ الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية تحظى بأهمية قصوى، ومع أنَّ هذه الرقابة قد زادت من كفاءة المصارف الإسلامية، إلا أنَّها لم تراعِ ظروف عمل هذه المصارف الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا جاء هذا البحث للتعرُّف على كيفية ممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى أنواع الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية والمتمثِّلة بالرقابة الداخلية، رقابة المصرف المركزي والرقابة الشرعية. وتوصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمّها: توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أساليب الرقابة المصرفية المطبَّقة على المصارف التقليدية والإسلامية، كذلك وجود الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية أمر ضروري لضمان التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية.
في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات والتوصيات وكان أهمها: ضرورة تطوير أساليب كميَّة ونوعيَّة للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المرجوَّة في تحسين أداء المصارف الإسلامية، وكذلك ضرورة العمل على تخصيص إدارة مستقلة ضمن مصرف سورية المركزي، للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المصارف الإسلامية، مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدرَّبة على العمل المصرفي الإسلامي.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
