ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

خيار النقد في الفقه الإسلامي و تطبيقاته الاقتصادية المعاصرة

The option to cash in Islamic jurisprudence and its application of contemporary economy

2247   1   44   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

إن موضوع خيار النقد من الموضوعات المهمة في فقه المعاملات المالية، إذ يندرج تحت فقه الخيارات المرتبطة بالمتبايعين و تحتاجه المصارف الإسلامية في معاملاتها التجارية، كما يحتاج إليه الناس في معاملتهم و بيوعهم، و خلاصته تمكين من يشترطه من التروي في الثمن هل يصير منقوداً أم لا، فما حقيقة هذا الخيار ؟ و ما موقف المذاهب الفقهية منه؟، و ما شروط قيامه ؟ و ما أثره في العقود؟ و ما تطبيقاته في المصارف المعاصرة ؟.


ملخص البحث
يتناول البحث موضوع خيار النقد في الفقه الإسلامي وتطبيقاته الاقتصادية المعاصرة. يبدأ البحث بتعريف خيار النقد وأهميته في حماية المتعاقدين من المماطلة في أداء الديون، ويستعرض موقف الفقهاء من خيار النقد وشروط قيامه. يوضح البحث أن خيار النقد يمكن أن يكون للبائع أو المشتري، ويهدف إلى إعطاء الفرصة الكافية للطرفين للتروي في إتمام الصفقة. كما يناقش البحث شروط قيام خيار النقد، مثل تحديد مدة معلومة واتصالها بالعقد، وعدم اشتراط القبض في المجلس، وأن لا يكون محل العقد مما يتسارع إليه التغيير والفساد. يتناول البحث أيضاً زوال خيار النقد من خلال موت صاحب الخيار، أو التصرف في المبيع، أو تعيبه، أو هلاكه، أو نقد الثمن في مدة الخيار. في النهاية، يعرض البحث تطبيقات خيار النقد في المعاملات المالية المعاصرة، مثل الوعد بالشراء، وتسويق السلع العالمية، والتحرز عن مماطلة المشتري في دفع الثمن أو القسط الأول، ومعالجة أزمة السيولة.
قراءة نقدية
دراسة نقدية: على الرغم من أن البحث يقدم تحليلاً شاملاً لموضوع خيار النقد في الفقه الإسلامي، إلا أنه يمكن أن يُنتقد من عدة جوانب. أولاً، البحث يعتمد بشكل كبير على المصادر الفقهية التقليدية دون تقديم تحليل نقدي كافٍ للأدلة والمواقف المختلفة. ثانياً، البحث يفتقر إلى دراسة ميدانية أو إحصائية تدعم الفرضيات والتطبيقات المعاصرة لخيار النقد. ثالثاً، يمكن أن يكون البحث أكثر فعالية إذا تضمن مقارنات مع أنظمة قانونية أخرى أو تطبيقات اقتصادية حديثة في دول غير إسلامية. وأخيراً، البحث يمكن أن يستفيد من استخدام لغة أكثر وضوحاً وبساطة لتسهيل الفهم على القراء غير المتخصصين.
أسئلة حول البحث
  1. ما هو خيار النقد في الفقه الإسلامي؟

    خيار النقد هو حق يثبت بالاشتراط من قبل أحد المتعاقدين، يخول صاحبه التمكن من إمضاء العقد أو رده بناءً على تحقق شرط معين، مثل عدم دفع الثمن في مدة محددة.

  2. ما هي شروط قيام خيار النقد؟

    شروط قيام خيار النقد تشمل: أن يقارن شرط خيار النقد العقد، تحديد مدة معلومة، اتصال مدة الخيار بالعقد، عدم اشتراط القبض في المجلس، وأن لا يكون محل العقد مما يتسارع إليه التغيير والفساد.

  3. كيف يمكن استخدام خيار النقد في المعاملات المالية المعاصرة؟

    يمكن استخدام خيار النقد في المعاملات المالية المعاصرة من خلال الوعد بالشراء، تسويق السلع العالمية، التحرز عن مماطلة المشتري في دفع الثمن أو القسط الأول، ومعالجة أزمة السيولة.

  4. ما هي الآراء الفقهية المختلفة حول خيار النقد؟

    الآراء الفقهية حول خيار النقد تتنوع بين المذاهب؛ حيث يجيزه الحنفية والحنابلة والمالكية في بعض الحالات، بينما يرفضه الشافعية وزفر من الحنفية باعتباره شرطاً فاسداً مفسداً للعقد.


المراجع المستخدمة
الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الوفاء، ط 2001 م.
أحكام المعاملات، د. كامل موسى. مؤسسة الرسالة، ط2 1994 م
أخبار القضاة، محمد بن خلف الملقب ب (وكيع)، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1 1947 م
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تتجه التشريعات في العالم إلى الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين، فهذا المذنب الذي ارتكب جرما و صدر الحكم بحقه يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته و بعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه، و من رعاية المحكومين إعادة اعتبارهم إليهم بعد تنفيذ عقو باتهم، ليعيشوا في مجتمعاتهم موفوري الكرامة و الحقوق. و لذلك تبنت التشريعات الوضعية ما يسمى بمؤسسة رد الاعتبار التي تحاول أن تعالج آثار العقوبات المنفذة، و مع أن هذه المؤسسة لا توجد بهذا الاسم في التشريع الجنائي الإسلامي إلا أن هذا البحث يهدف إلى مقارنة المفاهيم الثابتة في الفقه الإسلامي التي تتقاطع مع مبادئ مؤسسة رد الاعتبار في التشريعات الوضعية _ و خاصة في القانون الجزائي السوري _ و يتضمن البحث تأصيلاً لمفهوم إعادة الاعتبار في الفقه الإسلامي من خلال نظام التوبة و مفهوم الأهلية و العدالة، كما يتضمن بياناً لمنهج التشريع الإسلامي في معالجة آثار الجريمة و عقوباتها في أهلية المحكومين و مكانتهم الاجتماعية.
يدرس هذا البحث حكم الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي. و يلقي البحث الضوء على مذاهب الفقهاء في هذا الموضوع، و هم متفقون على أنها فرض كفاية يقع على عاتق أفراد المجتمع. و يتناول البحث أدلة الفقهاء على ذلك في الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، و آثار الصحابة. ثم يوضح البحث أساليب تحقيق الرقابة الشعبية. و أخيراً يدرس البحث تاريخ نشوء الرقابة الشعبية و كيفية تطورها عبر العصور.
تناول هذا البحث بالدراسة شرطاً من الشروط التي قد تقترن بعقد البيع، و صورته أن يبيع شخص حقيقي أو اعتباري لآخر عيناً، و يستثني منفعتها مدة معينة، و هو نوع من التعامل له صور قديمة معروفة عند الفقهاء الأوائل، لكن طرأت له في عصرنا أنماط و صور مستجدة، أخذت بعداً جديداً على قدرٍ من الأهمية في سياسات التمويل و الاستثمار عند المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، و مهمة البحث القيام بدراسة تأصيلية مقارنة عن هذه المسألة، و بيان مدى شرعيتها من منظور الفقه الإسلامي.
هذا البحث يعبر عن موقف الشريعة الإسلامية من الصحة الإنجابية للأسرة، و يكشف عن صور الصحة الإنجابية التي تؤكد حرص الشريعة الإسلامية و عنايتها بالصحة الإنجابية لأفراد الأسرة جسديًا و خلقيًا و خصوصًا الأم و الأولاد، بما يضمن إقامة أسرة قوية صحيًا و خلق يًا. و يبين تنوع هذه الصور أيضًا و التي تدل أيضًا على حفظ الصحة الإنجابية من الناحية الوقائية و العلاجية في آنٍ واحد. كما تدل على حفظ الصحة الإنجابية قبل الولادة و بعدها بالنسبة للأولاد و الأم داخل الأسرة.
ظهرت الأسهم الذهبية أول مرة في بداية الثمانينيات من القرن المنصرم في برنامج الخصخصة البريطانية, و كان هدفها الرئيس - و ما زال - حماية المصالح الإستراتيجية للدولة في الشركات العامة التي تجري خصخصتها من الوقوع في أيادٍ أجنبية أو محلية غير مرغوب فيها، و نظراً إلى فائدتها العملية فقد انتقلت هذه التقنية القانونية إلى برنامج الخصخصة الفرنسي، و منه إلى العديد من تشريعات الخصخصة العالمية و العربية إلا أن هذه الأسهم قد تعرضت مؤخراً لتهديد وجودها القانوني من خلال أحكام محكمة العدل الأوربية التي قضت بإلغاء العديد من هذه الأسهم في أكثر من دولة بحجة خرقها لمعاهدة الاتحاد الأوربي و لاسيما النصوص المتعلقة بحرية انتقال رؤوس الأموال و حرية تأسيس الشركات. و على ذلك، ناقش هذا البحث مفهوم السهم الذهبي و إطاره القانوني، و من ثم عرض أحكام محكمة العدل الأوربية، و حلَّلها وصولاً إلى المعايير التي وضعتها للسهم الذهبي المباح قانوناً على الصعيد الأوربي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا