اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدأسباب رد المحكم في القانون السوري
1937
2 50
0
(
0
)
تأليف
محمد حاج طالب( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
رد المحكم هو منعه من النظر و الفصل في القضية التحكيمية، بناء على طلب أحد الخصوم، لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، و على الرغم من أن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين إلا أن المشرع السوري أجاز رد المحكم و حدد أسباب الرد في المادة 18 من قانون التحكيم. و تقسم أسباب رد المحكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تجيز رد المحكم للأسباب ذاتها التي يصح رد القضاة من أجلها، و المجموعة الثانية تجيز رد المحكم إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم، و قد تحدثنا عن ذلك في مبحثين، مخصصين مبحث مستقلٌ لكل مجموعة.
No English abstract
مراجعة الذكاء الصنعي:
ملخص البحث
تناقش هذه الورقة البحثية أسباب رد المحكم في القانون السوري، حيث يتم منع المحكم من النظر والفصل في القضية التحكيمية بناءً على طلب أحد الخصوم لأسباب قد تؤثر على حياده. ينقسم البحث إلى مبحثين رئيسيين: الأول يتناول أسباب رد القضاة والتي يمكن تطبيقها على المحكمين، والثاني يتناول فقدان المحكم لشروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم السوري. تهدف الدراسة إلى تقييم مدى توفيق المشرع السوري في صياغة النصوص القانونية المتعلقة بأسباب رد المحكم، وتقديم توصيات لتعديل أو إلغاء بعض النصوص. تعتمد الدراسة على منهجية تحليلية لتقييم النصوص القانونية وتقديم اقتراحات لتحسينها.
قراءة نقدية
تعتبر هذه الدراسة مفيدة في توضيح أسباب رد المحكم في القانون السوري وتقديم توصيات لتحسين النصوص القانونية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الدراسة أكثر شمولاً إذا تضمنت مقارنة مع قوانين التحكيم في دول أخرى لتقديم رؤية أوسع. كما أن بعض التوصيات قد تكون بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتفصيل لضمان تطبيقها بشكل فعّال. على سبيل المثال، توصية حذف الفقرة المتعلقة برد القاضي إذا اختاره أحد المتداعين حكماً في قضية سابقة قد تحتاج إلى تبرير أكثر قوة لتجنب أي لبس في التطبيق العملي.
أسئلة حول البحث
-
ما هي الأسباب التي يمكن من خلالها رد المحكم في القانون السوري؟
يمكن رد المحكم في القانون السوري لأسباب مشابهة لتلك التي يمكن من خلالها رد القضاة، أو إذا فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليها في قانون التحكيم.
-
ما هي شروط صلاحية المحكم وفق القانون السوري؟
تشمل شروط صلاحية المحكم الأهلية، الاستقلال، والحياد، بالإضافة إلى أي شروط اتفاقية قد يتفق عليها طرفا التحكيم.
-
ما هي التوصيات التي قدمتها الدراسة لتحسين النصوص القانونية المتعلقة برد المحكم؟
توصي الدراسة بتعديل المادة 18 من قانون التحكيم لتقتصر على فقدان شروط الصلاحية، وتعديل بعض فقرات المادة 174 من قانون أصول المحاكمات لتوضيح وتوسيع نطاق الأسباب التي يمكن من خلالها رد القاضي.
-
ما هي منهجية البحث التي اعتمدتها الدراسة؟
اعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية لتقييم النصوص القانونية المتعلقة بأسباب رد المحكم وتقديم توصيات لتحسينها.
المراجع المستخدمة
الدكتور انطاكي، رزق الله أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية. الطبعة ( 3)، مطبعة . جامعة دمشق، 1961
الدكتور شرف الدين، أحمد. قواعد التحكيم. 2007
الدكتور مراد، عبد الفتاح. شرح تشريعات التحكيم. 1996
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يعد الاستغلال الجنسي واحداً من أهم و أخطر جرائم الاتّجار بالبشر و أكثرها انتشار على مستوى العالم ؛ و يرجع ذلك لعدة أسباب يأتي في مقدمتها تطور وسائل الاتصال والمواصلات , الأمر الذي سهل اقتراف هذه الجرائم و ساهم في ظهور أساليب وآليات جديدة لها . و جريم
ة الاستغلال الجنسي في سورية تتميز بأحكام وخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الجنسية المنصوص عنها في التشريعات السورية . فهي أكثر جرائم الاتّجار بالبشر انتشار في سورية رغم الحظر القانوني , و هي آخذة في الازدياد يوماً بعد يوم, مخلفة عدداً كبيرا من الضحايا غالبيتهم من النساء و الأطفال , و ذلك بالرغم من أهمية الجهود التي تبذل في سبيل مكافحتها .
كما يترتب عليها آثارا خطيرة , تطال الدولة و الأفراد في آن معاً . و يلاحظ أن المشرع السوري قد خرج عن القواعد العامة في جريمة الاستغلال الجنسي و أفرد لها أحكاماً خاصة تتناسب مع خطورتها, بغية مكافحتها على الشكل الأمثل , و حماية ضحاياها و توفير العناية اللازمة لهم. و قد عني هذا البحث الموجز بتسليط الضوء على مفهوم الاستغلال الجنسي في القانون
السوري , و بيان خصائصه, و تمييزه عن المفاهيم المشابهة له ؛ و ذلك على ضوء التشريعات السورية النافذة , و لا سيما منها قانون الاتّجار بالأشخاص السوري رقم / 3/ لعام 2010 .
تظهر أهمية النشاط المصرفي من خلال الدور الرئيسي الذي يؤديه في الحياة الاقتصادية للبلد. و من خلال ممارسته لمهنته، فإن المصرف ملزم بالمحافظة و التكتم على جميع المعلومات السرية المتعلقة بعملياته، سواء لمصلحة المصرف أم لمصلحة المتعاملين معه، بل حتى لمصلح
ة الغير، و بذلك، و بإجماع الرأي، فإن كان المصرف ملتزم بالتكتم لمصلحة المتعاملين معه.
أقر المشرع السوري حماية حرية التنقل كتصرف إرادي للإنسان, يعرب بموجبه صراحة عن نيته في التحرك و التجول وفق مشيئته لممارسة أعماله و حقوقه و حرياته الأخرى, إلا أن هذا لا يعني أن رغبة الفرد أصبحت تماثل سلطة القانون فهذه الحرية ليست مطلقة, فلا يمكن للإنس
ان أن يتنازل عنها نظرا لارتباطها الوثيق بالجانب المعنوي من شخصيته الإنسانية.
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية واحدة من أكثر جرائم الاتجار بالبشر انتشارا, و يأتي ذلك بسبب مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي ساعدت في هذا الانتشار. و بالنظر لما تحمله هذه الجريمة من تبعات خطيرة تتضرر منها الدولة و الأفراد
على حد سواء , فقد تصدى المشرع السوري لهذه الجريمة و أفرد لها أحكاما خاصة تتناسب مع خطورتها, و تكفل حماية ضحاياها.
و يحاول هذا البحث الموجز تسليط الضوء بشيء من الإيجاز على جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, و البحث في ماهيتها و خصائصها و أساليب ارتكابها, و السياسة الجنائية التي اتبعها المشرع السوري في التصدي لها, كل ذلك وفق القوانين الجزائية السورية ذات الصلة , و بالأخص منها قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص السوري ذي الرقم (3) لعام 2010, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية, كأحد أشكال الاتجار بالبشر, في سورية.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
