السياسة المالية في ظل الأزمة الراهنة في سورية

يعد عجز الميزانية من أهم التحديات التي تواجه السياسة المالية و تبرز حدة المشكلة عندما تتدهور الإيرادات العامة، و خصوصاً في ظل غياب السوق المالية و تباطؤ نمو الناتج. و هكذا فإن أخطاراً حقيقية تتهدد استقرار أوضاع المالية العامة في سورية. و نعتقد أن يكون الوضع أكثر سوءاً بسبب تأثير الظروف الأمنية السائدة، و العقوبات الاقتصادية الدولية و عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية الدولية. و استمرار المصرف المركزي بتمويل الإنفاق الحكومي مع تنامي الحاجة للإنفاق العام و قصور الإيرادات عن التمويل و توقف التصدير تقريباً إِذ تراجعت مصادر القطع الأجنبي، و اقتصر دور المصرف المركزي في التدخل بائعاً للقطع الأجنبي في سبيل المحافظة على سعر صرف الليرة من الانهيار. الأمر الذي استنزف احتياطي البلاد من القطع الأجنبي.

There is common sense that fiscal deficit represent a rival challenge to any fiscal policy mainly with a collapse of public revenues, the absence of financial markets, and a slowdown of GDP. Thus there are many risks facing budget stability. We believe that fiscal situation will deteriorate dramatically as a result of; recent political crises, international sanctions, incapability to access to external resources of funding. and Central Bank of Syria role in financing not fiscal deficit, but public expenditures. Furthermore, the central bank depends mainly on an intervention in foreign exchange market for preventing the collapse of Syrian Lira, which exhausted foreign assets.