إشكالية إخضاع أهلية الملتزم الصرفي إلى قانون جنسيته ( دراسة مقارنة )

يقضي المبدأ العام في قانون جنيف الموحد الخاص بالأوراق التجارية (السفتجة- الكمبيالة-الشيك)، و في القوانين الوطنية التي اقتبست أحكامه، بخضوع أهمية الالتزام الصرفي لقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. و لكن اختلاف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها و فقدها و استردادها و حلول تنازعها، من شأنه أن يؤدي بدوره على الصعيد الدولي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية و أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية. كما أن تغيير الشخص لجنسيته لاحقًا باعتباره حقِّا من حقوق الإنسان يطرح مسألة أثر هذا التغيير على القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة القانونية. و بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ الأجنبي ناقص الأهمية بمقتضى قانونه الوطني إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهميته ليحمل الغير على الاعتقاد بكمال أهليته. هذه الحالات جميعها تمثل إشكاليات و صعوبات تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم الصرفي.

According to the Geneva Unified Law concerning the commercial papers (bill of exchange – promissory note – and cheque) and domestic trade legislations which have quoted provisions of this law, the capacity of a person to bind himself by the commercial papers shall be determined by his national law. But the difference of nationality rules from one country to another in gaining nationality, losing it, retrieving it, and resolutions to be followed in conflicts of nationality, lead, on the international level to the situation of multiplicity of nationalities of people, people without any nationality. Also person's right to change his nationality which is considered a matter of human rights, represents the problem of change in the national law that regulates the legal relation, and the foreigner with incomplete capacity might use many pulative ways to hide his lack of capacity to make the other think he has full capacity. These situations are the problems facing the application of national law on the capacity of the commercial obligation.