ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تنفيذ الحكم التحكيمي

Arbitral Judgment Enforcement

2349   4   310   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

كثيرا ما أثار موضوع هذا البحث جدل الدارسين و الباحثين و العاملين في حقل التحكيم و كيفية ضمان تنفيذ ما يصدر عن الييئات التحكيمية من احكام و الارتقاء بمرتبتها الى درجة الأحكام القضائية و امتلاكها قوة الأمر المقضي في ذاتها و من ساحة المعاناة لهذه العقبات التي تكاد تذهب انبهار رجال القانون و المال و الاقتصاد ببهجة التحكيم كوسيلة مفضلة لفض النزاعات المتولدة عن علاقاتهم في الساحة الدولية و الداخلية، استدعى الأمر تصدينا لعنوان هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على وجوب تحصين القرار التحكيمي من خلال تحسين الأداء في هذه الساحة، وصولا الى قرار لا تناله مطاعن أو أخطاء جسيمة ، و بالتالي تطوير التشريعات القائمة و ما انعقد من اتفاقات دولية تحقق هدف إعطاء القرار التحكيمي قوة ذاتية تعادل قوة الأمر المقضي. آملين الوصول الى ما نبغي باختصار الجهد و الزمن. و قد شلمت دراساتنا مقارنة بين التعبيرين الذين حملهما العنوان مستشهدين في ذلك بأحكام قانون البينات السوري و قانون التحكيم السوري و آراء بعض الدارسين و الفقهاء سعيا وراء تكوين القناعة لخطوة جريئة في ىهذا المجال مراعين حدود السيادة الوطنية و قواعد النظام العام كثوابت لا يمكن تجاوزها.



المراجع المستخدمة
بحث الدكتور محمد نور شحاته تحت عنوان: تنفيذ أحكام المحكمين في التشريعات العربية و المقارنة.
القانون السوري و القانون المصري
مقدمة مقتبسة من خلال عرض مشترك مع زملاء ماستر قانون الأعلى – المحمدية.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يتكون تنبؤ الحكم القانوني (LJP) عادة في مهمة تصنيف النص يهدف إلى التنبؤ بالحكم على أساس وصف الحقيقة.يظهر الأدب أن استخدام المقالات كميزات الإدخال يساعد على تحسين أداء التصنيف.في هذا العمل، صممنا مهمة تنبؤ بالحكم بناء على نزاعات مستأجرة المالك وقمنا ب تطبيق النماذج القائمة على بيرت التي تغذيها من مختلف الميزات القائمة على المادة.على الرغم من أن النتائج التي تم الحصول عليها تتفق مع الأدبيات، إلا أن التحسينات المتعلقة بالمقالات التي يتم الحصول عليها في الغالب مع الملصقات الأكثر شيوعا، مما يشير إلى أن النماذج القائمة على المحولات المدربة ومضبوطة مسبقا وغير قابلة للتحجيم كما هو الحال بالنسبة للمنطق القانوني في سيناريوهات الحياة الحقيقيةإنهم سيحلون فقط في التنبؤ بدقة أكبر الأحكام المتكررة على حساب النتائج القانونية الأخرى.
يمكن إذن أن نقول إن اللفظ اللغوي والعلامة الطبيعية يتكونان في علاقة دلالية مزدوجة أو في تعلية سيميائية مزدوجة تترجم في الأنموذج اليلمسلافي لل"دلالة الحافة"
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات لتصل إلى القواعد العملية التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل الاهتمام الكافي من النقاش.
يعتمد كثير من الباحثين على التحكيم بوصفه وسيلة للحكم على صدق بناء المقـاييس النفسية المختلفة. و هدفت هذه الدراسة إلى تقصي التوافق بـين التحكـيم و التحليـل العاملي كمؤشرين للصدق و ذلك من خلال طرح مثال واقعي لتحديد عـدد العوامـل المكونة لمقياسين هما مقياس الضغوط النفسية و مقياس التمرد. اعتمدت هذه الدراسـة على تحليل بيانات تتعلق باستجابات 861 طالبا و طالبة في الصفين التاسـع و العاشـر على المقياسين، و تم الحصول عليها من دراسة سابقة (مطارنـة، 2000) كانـت قـد اعتمدت على التحكيم لتحديد الأبعاد المكونة لكلا المقياسين. و قد أظهرت النتائج توافقاً في عدد العوامل المكونة لمقياس الضغوط النفسية بحسب طريقتي التحكـيم و التحليـل العاملي حيث ظهرت 8 عوامل. في حين بلغ عدد العوامل المكونة لمقيـاس التمـرد عاملين (بطريقة التحكيم) و 5 عوامل (بالتحليل العاملي). و عليه فـإن هـذه الدراسـة توصي بعدم اعتماد عملية التحكيم كمؤشر وحيد للتحقق من صدق البنـاء و ضـرورة توظيف طرائق أخرى كالتحليل العاملي للوصول إلى دلالات أكثر موثوقية.
لا تسير إجراءات التنفيذ دائمًا سيرًا منظمًا، بل كثيرًا ما تطرأ عليه عوارض تؤثر فيها. و أهم هذه العوارض هي منازعات تدعى بإشكالات التنفيذ. و إشكالات التنفيذ من العوائق التي يترتب عليها المساس بالحقوق المقررة لأصحابها بموجب سندات تنفيذية، و كان يتعين ت نفيذها في يسر و دون عناء إلا أن نصوص القانون قد أجازت الاستشكال في هذا التنفيذ في حالات معينة. و لكن قد يساء استعمالها برفع إشكالات كيدية لا سند لها، مما يؤدي إلى إضعاف الحقوق حتى بعد الوصول إليها.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا