يقوم التنظيم المكاني على تحليل توزع شبكة المنشآت و المراكز الخدمية في
المدن مع التركيز على دراسة التكامل و الاقتران المكانيين، و التوطن المكاني (التوزع
و التركز المكاني)، و نطاقات التخديم، و دورية تسوق الخدمات، و كذلك الارتباطات أو
العلاقات (الإدارية و التقنية و الاستهلاكية) المشكلة للبنية المكانية الخدمية التي تقود
جميعها في نهاية الأمر إلى التوزع الجغرافي الأمثل لشبكة المنشآت و المراكز الخدمية
كمنظومة شاملة و متكاملة في المدن حاضرًا و مستقبلا، بما يقّلص وقت المستهلكين،
و يحقق أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة، مع العدالة في التوزيع و سهولة نيل
الخدمة و تلبيتها لاحتياجات السكان كمًا و نوعًا و تنوعًا، و ذلك بالتوافق مع الظروف
الطبيعية و الاجتماعية و السكانية و الاقتصادية و العمرانية للمكان (مثل حجم المدينة
و شكلها و وظائفها و موقعها و بيئتها الطبيعية، و عدد السكان و خصائصهم، و مدى خدمة
المدينة لظهيرها، و نسبة المستهلكين للخدمات و فئاتهم، و طبيعة المخطط التنظيمي
للمدينة و استخدامات الأراضي فيه، و شبكة الطرق و وسائط النقل و غيرها).و تُوزع المنشآت و المراكز الخدمية و الخدمات التي تقدمها بشكل يتناسب كمًا
و نوعًا مع الأحياء و الأقاليم السكنية و الجزء المركزي في المدينة. و يحتوي الجزء
المركزي في المدينة على أغلب النشاطات الخدمية، لأنَّه يشكل الحد الأقصى من
سهولة الوصول بالنقل، و هذا ما يحدد أهميته الكبيرة في التنظيم المكاني للخدمات
السكانية في المدينة، و كّلما كانت المدينة صغيرة ازداد نصيب مركزها في تقديم
الخدمات.
و من الضروري هنا أن وُ توزع المنشآت الخدمية بين أحياء المدينة و أقاليمها
السكنية و بين أماكن العمل و المراكز الاجتماعية و العلمية و نقاط تغيير وسائط النقل،
انطلاقًا من مصالح المستهلكين و همومهم و إمكانيات الدولة و التخطيط للتطور المكاني
للخدمات السكانية في المدينة.
Spatial organization of facilities depend on the analyzing of the
distribution of the networks of establishments and service centers in cities
with focus on the study of complementarity and comparability of the
place, place settlement (place distribution and density), service areas,
wider access of shopping service, in addition to a good coordination
(administrative, technical and consumptive) forming the place service
construction. This should all lead in the end to the best geographic
distribution of the networks of facilities and service centers within a
comprehensive and complete system in cities at present and in the future.
Good geographical distribution of service location must reduce the
consumers' time and create the largest possible social and economic set of
activities. There must be justice in distribution, and equal access to the
services, in addition to satisfactory quality for the population in quantity
and variety, in a way that corresponds with the natural, social,
demographic, economic and constructive conditions of the place (like city
size, shape, functions, location, the population and their qualifications,
the opening times during which the city can provide the service to the residents, the percentage of service consumers and their class, the nature
of the organizing plan of the city and the use of the land there, the road
net, and means of transport and others.)
The establishments, service centers, facilities and the services are
distributed to suit in quantity and variety with the residential districts and
territories. The central part of the city contains most service activities,
because it forms the easiest way of getting transport, and this identifies
the great importance in place in organizing services in the city. The
smallest the city is, the better the access to services.
It is necessary here to distribute the service establishments among the
city quarters, regions, places of work, social and scientific centers, and
locations of access to means of transport. It must emerge from the
consumers' preferences and their interests, the state capacities, and the
constant need to develope the planning of residential services in the city
المراجع المستخدمة
أبو عيانة محمد فتحي، جغرافية العمران- دراسة تحليلية للقرية و المدينة، دار المعرفة الجامعية 2005 م.
اسماعيل علي أحمد، دراسات في جغرافية المدن، ط 2، القاهرة 1982 م
امصيلحي محمد فتحي، جغرافية الخدمات – الإطار النظري و تجارب عربية، جامعة المنوفية، 2001 م.
ايلين. س، موتيليف.أ، ما هو الاقتصاد السياسي، باللغة العربية، ترجمة فهد كم نقش، دار التقدم، موسكو 1987 م.