هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الوعي بالحقوق الاستهلاكية لدى الأفراد
المستهلكون في محافظة حمص، و الكشف عن الفروق في مستوى وعيهم بحقوقهم
الاستهلاكية وفقاً لمتغيرات الجنس، و المؤهل العلمي، و العمر، و الدخل الشهري. حيث
بلغ حجم عينة الدراسة ( 104 ) مسته
لكين، من الذكور و الإناث، تم اختيارهم بطريقة
العينة المقصودة من بعض الأسواق في مدينة حمص، إذ طُبق عليهم مقياس "وعي
المستهلك بحقوقه الاستهلاكية" من اعداد الباحثة، بعد التحقق من صدقه و ثباته.
ظهرت الحركات التي تدافع عن حقوق المستهلك نتيجة الإهمال و القصور في حصول المستهلك على حقوقه التي تشمل حماية المستهلك من أساليب الغش و الخداع التسويقي و استغلال حاجته إلى السلع و الخدمات، كما أن الأضرار و المخاطر المادية و المعنوية التي يتعرض لها المست
هلك دفعت إلى ظهور
حركات حماية المستهلك، فجاءت حركة حماية المستهلك لتقوم بدور توعية المستهلك و حمايته من الغش و الخداع و الإهمال التسويقي. و بذلك تمثل جمعية حماية المستهلك الفعل الاجتماعي المنظم من قبل المستهلكين، بهدف تجسيد حق الاستماع لهؤلاء المستهلكين، و ضمان استرداد حقوقهم التي تم
الضرر بها من قبل الأطراف الأخرى (المنتجين، المسوقين، الموزعين) في عملية التبادل، مما سبب لهم نقصاً في الإشباع لحاجاتهم و رغباتهم. تم التوصل من خلال البحث بشكل رئيس إلى وجود اختلافات جوهرية ذات معنوية بين المتغيرات الديمغرافية لعينة البحث و عملية خلق الوعي لدى المستهلكين. كما تم التوصل إلى وجود تأثير فعال ذي دلالة إحصائية بين دور جمعية حماية المستهلك و عملية خلق الوعي لدى المستهلكين.