حققت النظرية العامة للالتزامات والعقود انتصارا كبيرا للحرية الفردية، و ذلك عن طريق إعلاء شأن سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد والتزامات أطرافه، فكانت فكرة الحق الطبيعي من العوامل التي خلقت مبدأ سلطان الإرادة الذي يقدس حرية الأفراد الشيء الذي جعل ال
إرادة الشخصية والحرية التعاقدية مظهران للحرية الطبيعية بحيث تعتبر الإرادة أساس التصرف القانوني فهي التي تنشئه وتحدد اثاره، والقاعدة أن الإرادة سيدة موفورة السلطان لانها عندما تنشأ التصرف القانوني تعمل متحررة من القيود التي تستلزم ورودها في شكل أو في آخر بل إن الأصل انها حرة في تحديد أثر هذا التصرف بالنسبة لأصحابه، ومن ثم أصبح تكوين العقد يستند إلى الإرادة باعتبارها تمثل الشخصية الإنسانية تثبت ذاتها وتؤكد دوافعها وأغراضها بمعنى أن الإرادة بمقدورها إقرار قانون خاص، وما يتبع ذلك من ضرورة احترام القاضي لهذه الإرادة . بحيث أنه يعد مبدأ الحرية التعاقدية من تطبيقات نظرية سلطان الإرادة .
إلا أنه في الآونة الأخيرة عرف هذا التوجه عدة تحولات اقتصادي و اجتماعي التي أدت إلى إحداث فوارق طبقية واضحة بين الأفراد بسبب تراكم رؤوس الأموال وتركيز المشروعات، لذلك شهدت موازن الأفكار القانونية اهتزازات كبيرة ومن تم أصبحت النظم القانونية مرغمة على استيعاب المعطيات الجديدة وعلى تقديم الحلول اللازمة لهذه الفوارق، تفادù لاختلال التوازن التعاقدي، مما دفع الدول إلى التدخل بما تتوفر عليه من وسائل التوجيهية في عدة مجالات أهمها الميدان الاقتصادي ، ومن ثم برزت عدة تشريعات ذات طابع اقتصادي يهدف إلى تنظيم السوق داخل نطاق ما يسمى القانون الاقتصادي الذي لا يعتبر في الواقع فرعا حديثا لكونه يتعايش مع مجموعة من القواعد القانونية التقليدية بنفس الطريقة التي يتعايش مع الحياة الاقتصادية ،ومن ثم تعد هذه القواعد كأساس لخلق نوع من التوازن الاقتصادي للعقد، بحيث أن هذا الأخير هو اتفاق مولد للالتزام يقوم بسبب ارتباط الإيجاب للقبول، أي أن فكرة العقد كلها تقوم على أساس حرية الإرادة التي يتمتع بها جميع الأطراف لذلك فموضوع العقود هو التنوع اللامتناهي في الأشياء التي ينظمها الأشخاص.
