تشكل خارطة الطريق إطاراً عاماً لتسوية النزاع الفلسطيني/الإسرائيلي، و هو أحد المسارات الأساسية لمشكلة الشرق الأوسط، الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة و انتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني. و تهدف الخارطة حسبما اقترحتها ال
لجنة الرباعية، إلى إحلال السلم بين الأطراف المتنازعة من خلال متابعة التفاوض حسب مراحل زمنية محددة بغية التوصل إلى
تسوية نهائية، تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية مستقلة و قابلة للحياة. و لكن السؤال المطروح: هل تستطيع فعلاً نصوص خارطة الطريق الإسهام بإنجاح عملية التسوية الشاملة و العادلة لمشكلة الشرق الأوسط أم في تعثرها؟
تتشابه الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية و انتهاكاتها الجسيمة لقواعد حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني في الأراضي العربية المحتلة كافة، سواء في فلسطين أم هضبة الجولان السورية، و خصوصًا فيما يتعلق بجرائم الضم و الإستيطان و مصادرة المم
تلكات
و نهب الثروات الطبيعية و ممارسة سياسة التمييز العنصري و الاعتقال التعسفي و إجراء تغييرات جوهرية للوضع القائم في ظل الاحتلال. و هذا ما يطرح التساؤل حول إمكانية و جدوى اللجوء لطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية، مستثمرين بذلك ما ورد في الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة عام 2004 م في قضية جدار الفصل العنصري في فلسطين.
اثبتت الدبلوماسية اهميتها في تعزيز العلاقات بين الدول لذلك تحولت من مهمة مؤقتة إلى بعثات دائمة لذا من الضروري االتعرف إلى مدلول كلمة البلوماسية و مصدرها و تعريفها فقها و قانونا سيما بعد أن تم تقنين القواعد الناظمة لها في اتفاقية فينا للعلاقات البلوماسية لعام 1961 و غيرها...
