أول نظرية تعرف الناقل الفائق أعطيت من طرف الأخوين London في 1935 ووضعت من اجل شرح السلوك الكهرومغناطيسي للناقل الفائق, تقسم نظرية London الالكترونات النقل الكهربائي إلي قسمين الأول خاص بالناقلية الفائقة  n_S(t) البقية ذات ناقلية عادية.

تزداد قيمة عدد الالكترونات الناقلية الفائقة مع تناقص درجة الحرارة حتى يساوي العدد الكلي للالكترونات التوصيل عند T=0K و تتناقص مع الزيادة في درجة الحرارة عند T=Tc و تكون كل الالكترونات عادية الناقلية أي أن الناقل عادي.

عند سريان تيار في ناقل فائق فانه يأخذ الالكترونات التوصيل الفائقة مسارا له دون العادية لان مقاومية   الأولى معدومة.

في عام 1933 وجد العالمان الألمان ميز نر و أوشنفيلد   أن المواد فائقة الناقلية تطرد المجال المغناطيسي المطبق عليها إلي الخارج و ذلك عند تبريدها حتى درجة الحرارة الحرجة وفي وجود المجال المغناطيسي كما يتضح في شكل (3) . ونظراً لحدوث هذه الظاهرة فقد صنف ميزنر وأوشنفيلد المواد الفائقة علي أنها من عائلة المواد الدايامغناطيسية . ويختلف هذا السلوك تماما مع ما يحدث في النواقل حيث تنشأ تيارات تأثيرية عند وضعها في المجال المغناطيسي ولكن سرعان ما يزول هذا التيار أثر المقاومة الكهربائية للمادة ويستطيع المجال اختراق المادة . لكن في المواد فائقة الناقلية فإن هذه التيارات التأثيرية تكون دائمة ولا تنعدم نظرا لانعدام المقاومة الكهربائية لتلك المواد مما يساعد في إنتاج عزوم مغناطيسية تعاكس المجال المغناطيسي الخارجي فتمنعه من اختراقها . وقد سميت هذه الظاهرة بتأثير ميزنر نسبة إلى العالم ميزنر . هذا وقد وجد أن القابلية المغناطيسية للمادة الفائقة تساوي -1 مما يؤكد على أن المادة الفائقة تولد عزم مغناطيسي مضاد ومساو للمجال المغناطيسي الخارجي وبالتالي لا يستطيع المجال اختراقها كما هو الحال في المواد الدايامغناطيسية .

تقسم النواقل الفائقة حسب درجة حرارتها الحرجة إلى:

2.1.المواد فائقة الناقلية منخفضة الحرارة

 وتسمى أيضا المواد فائقة الناقلية التقليدية مثل الزئبق وتمتاز بانخفاض درجة حرارتها الحرجة.

2.2.المواد فائقة التوصيل عالية الحرارة (HTC) وتمتاز بارتفاع درجة حرارتها الحرجة.

.3. ناقل فائق من النوع الأول  (Type I)  

       من خصائص هذا النوع أنه عندما تتجاوز قيمة المجال المسلط المجال الحرج فإن الناقل يتحول كليا إلى الحالة الاعتيادية وتصبح قيمة العزم المغناطيسي صفراً وبهذا يتمكن المجال الخارجي من اختراق الناقل بصورة كلية.

2.4. ناقل فائق من النوع الثاني  (Type II)

       يكون الحقل B داخل الناقل الفائق معدوم من اجل حقل H اقل من قيمة حرجة H_C1 و تكون المغنطة الذاتية معدومة من اجل حقول اكبر من قيمة حرجة أخري H_C2, بينما بين القيمتين H_C1  و H_C2 لدينا مغنطة جزئية أي اختراق جزئي للناقل الفائق من طرف الحقل H و تسمى الحالة المزدوجة. و تفسر الحالة المزدوجة بوجود مناطق ناقلية عادية شكل اسطوانات (Vortex) يحيط بها مناطق الناقلية الفائقة

على مستوى الأفراد والهيئات يوفر التأمين الضمانات للمدينين تسهل عمليات الاقتراض والاستدانة من الدائنين الذين يطمئنون إلى أن ديونهم ستعاد إليهم بسبب وجود مثل تلك الضمانات.

أما على مستوى الدولة فإن التأمين ينشط الاقتصاد القومي بسبب توظيف الدولة للمبالغ المحصلة لدى مؤسسات التأمين في السندات التي يصدرها كل من الأشخاص العامة و الدولة

تعد السوق التأمينية واحدة من أهم الأسواق نظراً لعمق أثرها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية ,فأي مؤسسة تأمينية تغطي"الحياة والموت والعجز والإصابة وآثارها والمسؤولية المدنية والحوادث والحرائق والخسارة والمستقبل وما فيه من شيخوخة وعوز والدراسة والزواج والزراعة والماشية هذا ناهيك عن البطالة واليتم".

إن تحقق الخطر له بالغ الأثر والانعكاس على أي مشروع أو عمل يُخَطَّط له, لذلك نجد الإنسان غارقاً عن غير إرادة منه أو انتباه في عملية التفكير حيال أي مشروع أو فكرة مشروع من خلال الموازنة بين ما يخاطر به وما يحتمل أن يصادفه من مخاطر في حال الشروع بفكرة المشروع وبما يتوقعه من مردود فإما أن يقدم على المشروع بروح معنوية أو يحجم و يوقف فكرة التنفيذ حسبما يشعر بوجود دعم وضمان له في المستقبل و مشاركة في تحمل نتائج الخسائر و المصاعب إن تحققت في المستقبل. 

وطالما أن درجة الخطورة و أهمية الخطر تتناسب طرداً مع كبر المشروع فإن المشاريع الكبرى هي ذات المردود الأكبر, و بناء عليه فإن إقبال الإنسان و إقدامه أو إحجامه عن المشاركة في هذه المشروعات أو تلك يزيد أو يقل بحسب ملاءته المادية أولاً و قدرته على تحمل الأخطار ومواجهتها ثانياً.

وبالتالي لا يوجد أي حافز أو تشجيع لدى الإنسان على أن يغامر بمصيره المادي آملاً من ذلك ربحاً وفيراً متوقعاً من إنتاج مشروعه في حال كانت درجة الخسارة تزيد عن كل طاقاته إلا إذا جاءت هيئة ما ومدت له يد العون بحيث تؤمنه وتمنحه الثقة وتحيطه بالدعم مؤكدة بذلك وقوفها إلى جانبه من أجل تخفيف حدة الإصابة في حال حدوثها, بل لتتحمل عنه أيضاً عبء كابوس الخسارة المادية الناتجة وهذا الدعم تختص به مؤسسات التأمين دون غيرها كونها المؤسسات الوحيدة التي تتعامل بسلعة التأمين وتهتم بها.

وبالتالي فإن وجود مؤسسات الضمان إلى جانب المواطنين يزيد من قدرتهم على المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية ويشجعهم على اتخاذ قرارات البدء بعمليات إنتاجية ومشاريع اقتصادية بعيدة المدى ذات مردود وفير إضافة إلى ما توفره من طمأنينة لهم و لمن يرعونهم مانحةً إياهم الثقة بمستقبل أفضل وعيش أرغد.

فمسؤولية تغطية الأخطار و الحد من آثارها الضارة ليست مسألة إنسانية فقط بل إنها مسألة اقتصادية ذات منفعة متبادلة بالنسبة للفرد والمجتمع في آن واحد و ذلك لأن رعاية الدولة لهذه المصالح توجب أن يكون لها القول الفصل في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة و المناسبة سواء كانت مادية أو معنوية ذات صياغة قانونية أو مدعومة بالمنطق والحق المشروع.

وقد تنبهت دول العالم إلى الأهمية الاقتصادية للتأمين فعملت على تشجيعه و تطويره بكافة الوسائل ويمكن أن نجمل هذه الأهمية بعدة نقاط هي:

أ-زيادة الإنتاج: من خلال عدة أمور أهمها:

- يحافظ التأمين على قوى الإنتاج سواء أكانت مادية أو بشرية من خلال دراسته للأخطار التي قد يتعرض لها من جهة والتخفيف من حدة تحقق هذه الأخطار من خلال تلافي أسبابها والعمل على تجنب حدوثها.

- يساعد التأمين على  تفرغ أصحاب الوحدات والمشاريع الاقتصادية لرسم سياسات الإنتاج في جو من الاطمئنان والقدرة على التنبؤ بمستقبل الأرباح المتوقعة مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية.

ب-يعد التأمين وسيلة لتكوين الأموال:     

طالما أن مؤسسات التأمين تعمل على تجميع الاحتياطيات النقدية المحصّلة من المؤمن عليهم, فإنها تعمل على توجيهها لأجل تمويل خطط التنمية الاقتصادية من خلال توظيف هذه الأموال في أوجه الاستثمارات المختلفة. الأمر الذي ساعد على تقليل الاحتكار من خلال دخول هذه المؤسسات كمنافس للمشروعات الائتمانية الموجودة مما ساهم في توسيع أنشطتها^".

جـ-المساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

تساهم مؤسسات التأمين على مستوى الدولة من خلال الفوائض المكوَّنة لديها في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تعمل على تحويل هذه الفوائض على صندوق الدين العام من أجل استثمارها في المشاريع الاستثمارية للدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

 ففي سورية ساهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحويل الفائض المتكون لديها من أقساط التأمين المحصَّلة من المؤمَّن عليهم ومن أصحاب العمل إلى صندوق الدين العام ليتم استثمار هذا الفائض في المشاريع الاستثمارية للدولة نتيجة للصلاحيات و الحقوق التي أعطاها القانون رقم /78/لعام 2001.

تُعَدُّ مؤشرات التنمية الاقتصادية من الدلائل الهامة والضرورية لمعرفة فيما إذا كانت تلك الدولة من الدول المتقدمة أو الدول النامية,ونظراً لتطور الحياة وظهور التكنولوجيا ,وتعدد المخاطر التي يتعرض لها الإنسان خلال مسيرة حياته ,فإن الحاجة لقطاع التأمين باتت أساسية لا يمكن الاستغناء عنها نتيجة للأثر الهام الذي يتركه التأمين في اقتصاد الدول ودفع عملية التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

 يلعب التأمين دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول وخاصةً النامية منها والتي تتميز اقتصادياتها بضعف القدرة على الادخار الاختياري (القطاع العائلي على وجه الخصوص) أو انتشار ظاهرة الاكتناز بين الأفراد, حيث إن التنمية الحقيقية هي التي تعتمد على الاستثمار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الذي يصاحبه الادخار حتى يمكن تحقيق التغيير أو التبديل في شكل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

ويتمثل أهم أشكال التأمين في عملية التأمين على الحياة حيث تعمل مؤسسات التأمين على تجميع المدخرات بنسب متفاوتة بين شركة و أخرى بحسب قدرة كل منها على هذه العملية الأمر الذي يؤثر في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. هذا ولا يقتصر دور هيئات التأمين على الحياة وعلى إدارة الأموال المجمّعة الخاصة بحملة العقود والوثائق والمستفيدين من عملية التأمين على الحياة فقط وإنمّا يتعداها إلى دور آخر وهو أنّه يجب على مؤسسات التأمين أن تقوم باحتجاز بعض المخصّصات اللازمة كي تواجه التزاماتها من قبل المستفيدين (المؤمّن عليهم) .  

وهنا يجب ألا نغفل دور التأمين الاجتماعي (التأمينات الاجتماعية), نظراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد, إلى جانب التأمين التجاري (أو الخاص) حيث إن التأمينات الاجتماعية في معظمها إجبارية ملزمة هدفها حماية الأفراد من الأخطار المحتمل أن يتعرضوا لها من جهة ومن نتائج هذه الأخطار التي ستنعكس على الفرد المعرض للخطر بصورة مباشرة وعلى من يعيلهم من جهة أخرى والمتمثّلة في الخسارة المادية التي تتسبب في قطع دخل الفرد, الأمر الذي يعجز أصحاب الدخول المتوسطة و المحدودة عن تحملها حيث يمكن أن نجمل هذه الأخطار بأخطار العجز والمرض والشيخوخة والحوادث الشخصية والبطالة والوفاة.

كما يمكن اعتبار اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي يتم تحصيلها من الممولين لنظام التأمينات الاجتماعية تجميعاً للمدخرات القومية بشكل شبه إجباري, لأن نظام التأمين الاجتماعي يقوم على أساس التمويل الكلي, "و بالتالي يتكون لدى هيئات التأمينات الاجتماعية أرصدة مالية ضخمة يتم استثمارها لحين الحاجة إليها في سداد المزايا المحددة للمستفيدين المستمتعين بها في المستقبل وهذه الأرصدة المالية تستخدم في تمويل المشروعات الاقتصادية الضخمة في الدولة وفقاً لخطط التنمية الاقتصادية المحددة من قبل الدولة."

 وبناءً على ما سبق ذكره فإن نظام التأمينات الاجتماعية السائد في الدولة يعمل على نشر الطمأنينة والأمان بين أفراد الشعب وتخفيف أثر الخوف من المستقبل ورفع الروح المعنوية لهم فينصرف كل فرد إلى عمله بنشاط و تفاؤل الأمر الذي يعمل على زيادة الإنتاج الذي هو أساس لدفع عملية التنمية الاقتصادية لأية دولة نامية ,وأيضاً إن التأمين يخلق جواً من الراحة والهدوء والطمأنينة للجميع في كل زمان وفي أي مكان و لكافة شرائح الأفراد من موظفين أو تجار أو صنّاع أو رجال أعمال.

"فالتاجر عل سبيل المثال يهمه التعامل  في بضائع مؤمّن عليها سواء في حالات البيع أو في حالات الشراء وعليه فإن دخول صناعة التأمين وانتشارها الواسع في الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة على نحو كبير وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها من سرقة أو حريق إضافة إلى حماية العمال من إصابة العمل وتأمينهم ضد العجز والشيخوخة وسيعمل على تحقيق الاستقرار والرفاهية في البلاد من جهة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من جهة ثانية".  

التأمين الاجتماعي ذلك النوع من التأمين الذي يستهدف فئة معينة من أفراد المجتمع غير القادرين على تحمُّل الأخطار التي قد تصيبهم بشكل إفرادي, حيث يتحول هذا التأمين إلى شكل تأمين اجتماعي في حال توفرت فيه مجموعة من الشروط :

1- الإجبار في التأمين

2- تحمل الدولة لجزء من التكاليف الخاصة به

3- قيام الحكومة بدور المؤمِّن.

ويشمل التأمين الاجتماعي:

1- التامين ضد إصابات العمل

2- التأمين ضد البطالة

3- تامين الشيخوخة والعجز.

4-التأمين عند الوفاة.

تمارس المنشآت الحكومية نشاطها في مجال التأمين حتى في أكثر البلاد اعتناقاً للرأسمالية ,ولها أثرها الفعال في سوق التأمين وتدخل الدولة في نشاط التأمين قد يكون من دوافعه عجز أو امتناع المنشآت الخاصة عن ممارسة أنواع معينة من التأمين ,أو وجود ضرورة اجتماعية لتدخل الحكومة كما حدث بمساهمتها في التأمينات الاجتماعية وقد يكون تدخل الدولة في مجال التأمين بقصد توفير ظروف المنافسة الجادة وحتى ترغم منشآت التأمين التجارية على توفير هذه الخدمة للمواطنين بسعر مناسب

يلجأ إلى هذا النوع من التأمين الأفراد أو المنشآت الذين يمتلكون عدداً كبيراً من الوحدات المعرضة للخطر ,والذين يكونون في مركز مالي يسمح لهم بتحمل آثار الخطر ونتائجه دون أن يتأثر نشاطهم العادي بهذه الآثار والنتائج