يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع و الائتمان للحفاظ على حقوق المودعين و الحفاظ على استقرار العملة الوطنية. و نظراً إلى أن المصارف الإسلامية تخضع لهذه الرقابة فإن هذا يؤثر فيها إيجابياً في بعض النواحي و سلبياً في نواحي أخرى؛ و ذلك بسبب طبيعة ودا
ئع هذه المصارف
و خصوصيتها و أساليب تمويلها.
و في إطار ذلك هدف الباحث إلى دراسة أثر رقابة البنك المركزي في الودائع و الائتمان في المصارف الإسلامية بالتطبيق على بنك سورية الدولي الإسلامي، من خلال عرض حجم النشاطات الاستثمارية
و التمويلية فيه، و تطبيق القوانين المفروضة عليه بوصفه مصرفاً خاصاً من جملة المصارف الخاصة، و أثر ذلك في بنك سورية الدولي الإسلامي. و في ضوء ذلك يوصي الباحث بأن يستخدم المصرف المركزي أسلوباً رقابياً نوعياً خاصاً بالمصارف الإسلامية، و استغلال الاحتياطيات النقدية المودعة
لدى المركزي عن طريق عقد اتفاقيات بين المصرفين لاستغلال هذه الأموال.
يتناول البحث تقييم الأداء المالي لبنك سورية الدولي الإسلامي خلال الفترة 2008-2012 من خلال عرض و تحليل و تفسير أهم مكونات القوائم المالية في البنك و التي تشمل: تحليل الأصول (استخدامات الأموال). تحليل الخصوم (مصادر الأموال). تحليل الموارد الذاتية, و هي
: (تحليل رأس المال الأسهم المدفوع, تحليل الاحتياطات, تحليل الأرباح المدورة, تحليل حقوق الملكية). تحليل الموارد الخارجية (الودائع). تحليل الاستثمارات. تحليل الإيرادات. تحليل الربحية. تحليل الملاءة المالية. و باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة كمعدل التغير السنوي, و متوسط معدل النمو, و الانحدار البسيط, تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
1- تنمو الأصول (استخدامات الأموال) بمعدلات متزايدة, و هذا يدل على قدرة بنك سورية الدولي الإسلامي على توليد تدفقات نقدية مستقبلية, بما يجعله يتمتع بكفاءة عالية في أدائه المالي.
2- تنمو الخصوم (مصادر الأموال) متزايدة بشكل مستمر, و هذا يدل على أن البنك يقوم بعملية جذب الودائع و تنميتها, نتيجة الثقة التي اكتسبها من قبل المودعين مما ينعكس ايجاباً على أدائه المالي.
3- حققت الإيرادات معدلات نمو مرتفعة في معظم سنوات الدراسة, و كانت المرابحة و الاستصناع, و الإجازة المنتهية بالتمليك هي الصيغ المستخدمة ضمن ايرادات الأنشطة التمويلية.
4- تنمو الاستثمارات بمعدلات منخفضة مع الزمن في معظم سنوات الدراسة, حيث أن هناك صيغ إسلامية استثمارية كالمزارعة و المساقاة.. و غيرها لم يدخل فيها المصرف بعد, كما أن هناك بعض الصيغ دخل فيها المصرف بشكل محدود كالمضاربة و المشاركة.
إن هدف تحقيق الربح و تعظيمه هو أول ما تهتم فيه المصارف التجارية, و لكي يحقق المصرف التجاري هذه الغاية يتوجب عليه جذب و تجميع المدخرات الوطنية
على شكل ودائع مصرفية, و من ثم إعادة ضخها في الاقتصاد الوطني عبر منح التسهيلات الائتمانية و القروض الهادفة
إلى تمويل الاستثمار, أو قد يقوم المصرف بالاستثمار المباشر لهذه الأموال بما يحقق له الأرباح, و إن السياسة التي يتبعها المصرف التجاري في هذا الشأن تتوقف على هيكلية الودائع و حجمها و آجالها.
يتناول هذا البحث دراسة و تحليل أثر تطور الودائع في المصرف التجاري السوري على حجم الأرباح الصافية التي حققها خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2000)) إلى عام ((2013, و أثر الأزمة السورية على حجم تلك الأرباح الصافية الناتجة عن تطور حجم الودائع المصرفية لدى المصرف, و ذلك من خلال دراسة مسار تطورها كسلاسل زمنية بالاستعانة بما تقدمه لنا نظرية الإحصاء, حيث تم دراسة الارتباط بين أرباح المصرف التجاري السوري و بين حجم الودائع المصرفية لديه, و بناءً على ذلك تم قياس شدة و اتجاه هذه العلاقة الارتباطية بين تلك المتغيرات وصولاً إلى بناء نموذج إحصائي موضوعي يعكس طبيعة و اتجاه العلاقة الارتباطية بين ودائع المصرف التجاري السوري من جهة, و بين حجم الأرباح الصافية للمصرف من جهة أخرى.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه,
و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به
المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري
خ
لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات
و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة,
و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة
أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات
السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط
الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع
الصناعي من خلال تمويله.
يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وظائف المصرف إلا أنه قد يتعرض لمجموعة من المخاطر ينتج عنها تعثر الائتمان الممنوح و عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته...