يعد القرار الإداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه الإدارة العامة عن إرادتها، ويعتبر هذا القرار من أهم موضوعات القانون الإداري، والذي يمتاز بالمرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة الإدارية. أن المستجدات في الحياة الإدارية تفرض على باحثي القانون مواكبة التطورات الحديثة على عمل الإدارة العامة، والتي من أبرزها الحكومة الالكترونية، والتي تمكن الإدارة العامة من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم خدماتها للجمهور، وهذا يتطلب بالضرورة أن تفصح الإدارة عن أرادتها من خلال إصدار قراراتها الإدارية باستخدام الوسيلة الالكترونية ذاتها. لذلك نحاول من خلال هذا البحث تناول الموضوع الأهم في القرار الإداري الالكتروني، وهو نفاذ هذا القرار، باعتبار النفاذ هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا القرار، وهذا يتطلب الوقوف على ماهية القرار الإداري الالكتروني، ووسائل نفاذ هذا القرار في مواجهة الأفراد والإدارة معا.