يعتبر مبدأ اختصاص الهيئة التحكيمية بالفصل في صحة اختصاصها والمعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص من أهم المبادئ في إطار التحكيم الدولي ومن أدقها، وقد أثار هذا المبدأ العديد من الجدل وذلك على الرغم من الاعتراف الشبه الكامل به الأنظمة القانونية المعاصرة المتعلقة بالتحكيم، ويعد مبدأ الاختصاص بالاختصاص نتيجة غير مباشرة لاستقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي، ويعتبر موضوع نقل الولاية القضائية من المحاكم الرسمية إلى المحاكم الاتفاقية، من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على شرط التحكيم، حيث تحل هيئة التحكيم محل القضاء في تسوية النزاع موضوع الاتفاق، فلا يجوز أن يكون هناك فراغ قضائي نتيجة تخلي القضاء عن أداء دوره، وإنما يحل محله القضاء الاتفاقي الذي اختاره الأطراف للفص في نزاعهم. اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص والمواد القانونية المتعلقة بمبدأ الاختصاص بالاختصاص، توصلت الباحثة إلى العديد من النتائج كان من أبرزها: أقر قانون التحكيم السوري مبدأ الاختصاص بالاختصاص حيث تفصل هيئة التحكم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع، ويتمثل الأثر بالإيجابي لمبدأ الاختصاص بالاختصاص في اختصاص قضاء التحكيم في البت في مسألة اختصاصه دون غيره، بحيث لا ينتظر أن يمنح لقضاء الدولة هذه السلطة ويتمثل الأثر السلبي لتبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص أمام محاكم الدولة، حيث يقتضي أن تمتنع هذه المحاكم عن النظر أو البث في أي دعوى يوجد الشرط التحكيمي أو صحته، أو في موضوع النزاع مباشرة بالرغم من صحة وجود هذا الشرط ظاهرياً قبل أن يقول المحكمون كلمتهم فيها.