أدركت الكثير من الدول المتقدمة أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني فوضعت لها استراتيجية شاملة لتجعل منها الحجر الأساس في البناء الاقتصادي للبلد. كما أنها أجادت توظيف واستغلال هذه المشروعات في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الصغيرة والوسيطة. أما بالنسبة لموضع في سورية فقد عانى الاقتصاد السوري من مشاكل عديدة تمثلت في مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شكلت بمجملها مجموع العوائق التي ساهمت في الحد من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان أهمها البطالة بكافة أنواعها، حيث لم يسمح نطاق الإنتاج والأساليب الفنية للإنتاج باستيعاب فائض عرض قوة العمل.