يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري. لتحقيق هذا الهدف أجرينا دراسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق. نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.