يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، أي معرفة الجهة القضائية و المحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، و قوانين الاختصاص هي تلك القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة، و أثناء النظر في دعاوى الحيازة فإنه يثار إشكال حول المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة، فهل يكون الاختصاص لمحكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة. و في بحثنا هذا وصلنا الى نتيجة مفادها أنه و في ظل غياب النص الصريح في القانون السوري فإنه يكون لقاضي الأمور المستعجلة النظر في دعاوى وقف الأعمال الجديدة و بعض حالات دعاوى استرداد الحيازة و ذلك لتحقق عنصر الاستعجال فيها، و اختصاص قضاء الموضوع بالنظر في دعوى منع التعرض و لكن على وجه السرعة لضمان حقوق المتقاضين.