يعدّ كل من مبدأ شمول الموازنة العامة للدولة و مبدأ شيوعها، من أهم المبادئ التي تقوم عليها الموازنة العامة اليوم. و لكل مبدأ منهما أحكامه، و مسوّغاته، و استثناءاته، و نطاق تطبيقه. يلقي هذا البحث الضوء على مفهوم مبدأ الشمول و مبدأ الشيوع (عدم تخصيص الإيرادات) و أحكامهما من خلال بيان تعريفهما، و مسوّغاتهما، و استثناءاتهما، و نطاق تطبيقهما في التشريع السوري. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتي: هل من الأفضل الإبقاء على مبدأ شمول الموازنة العامة أم لابدّ من العودة إلى قاعدة "الناتج الصافي" كما كان عليه الحال في السابق؟ يتألف هذا البحث من مقدمة و مبحثين، بالإضافة إلى خاتمة يُعرض من خلالها أهم النتائج و المقترحات.