ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على أهداف الإدارة المتمثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام . يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .