يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على دوافع و تحديات تطبيق اتفاقية بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية. لتحقيق هذا الهدف, قام الباحثان باستخدام منهجية المسح, حيث تم جمع البيانات باستخدام الاستبانة ثم تحليلها من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائية باستخدام برنامج SPSS. أظهرت النتائج أن المصارف العاملة في سورية تقوم بتطبيق اتفاقية بازل 2 استجابة لمتطلبات رقابية و دولية. فيما يتعلق بتحديات تطبيق الاتفاقية, تواجه هذه المصارف تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الأول (المتطلبات الدنيا لرأس المال), حيث لا تملك بيانات تاريخية شاملة يمكن الاعتماد عليها لقياس المخاطر الائتمانية و التشغيلية و السوقية. يضاف إلى ذلك أنها غير حاصلة على تصنيف ائتماني دولي. كما توجد تحديات مرتبطة بتطبيق المحور الثاني (المراجعة الرقابية) تتعلق بشكل خاص بقلة عدد الكوادر العاملة في مجال الرقابة المصرفية, بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالظروف السياسية و الأوضاع الاقتصادية السائدة. و أخيراً, أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين واقع تطبيق بازل2 في المصارف التقليدية العاملة في سورية و بين كل من التحديات المرتبطة بتطبيق المحاور الثلاثة للاتفاقية و تلك المرتبطة بالظروف السياسية و الاقتصادية. كما توجد علاقة عكسية بين واقع التطبيق و التحديات المرتبطة بالموارد المادية و البشرية في المصارف العامة فقط.