أمام الاهتمام المتزايد و السباق بين مختلف الدول نحو الاستثمار الأجنبي المباشر لاسيما بعد الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية و التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة العربية، و أزمة منطقة اليورو و الانكماش الذي عرفته الأسواق العالمية للاستثمار، هذا إلى جانب التطورات الحديثة التي طرأت على اتجاهات رؤوس الأموال الأجنبية، تسعى كل الدول خاصة النامية منها جاهدة إلى توفير الظروف المواتية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. و الجزائر كغيرها من الدول النامية ليست بمنأى عن هذه التحولات مما يستدعي؛ انتهاج سياسات و إصلاحات تهيئ بيئتها الاقتصادية المناسبة و إقرار سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمار الأجنبي للتوائم و هذه التطورات، لأجل الاستفادة من مزاياها و لتعزيز قدراتها التنافسية في عالم مفتوح أمام التجارة و أمام الاستثمارات الأجنبية و الدخول في دائرة النمو الاقتصادي و تحقيق التنمية المستدامة عموما. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الإجراءات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى تفعيل الاستثمار الأجنبي المباشر باتجاه التنمية المستدامة باعتبارها مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة و الإنصاف في توزيع مكاسب التنمية و الثروات بين الأجيال المختلفة.