دخل الشخص الاعتباري مختلف مجالات الحياة، و تعاظم دوره، و ازدادت نشاطاته التي كانت في بعضٍ منها مجرَّمة ما دفع المشرع، في معظم دول العالم، للاعتراف بالمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري كوسيلةٍ قانونيَّةٍ فاعلة في مواجهة خطورته الإجرامية.