يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه، و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك في تقرير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف، إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.