تقوم هذه الدراسة على تحليل قدرة المصارف الخاصة التقليدية السورية على إدارة السيولة و الربحية خصوصاً خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي تشيدها سورية، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المصارف تقوم بالتركيز على هدف السيولة المصرفية و تتحفظ في سياساتها الاقراضية إلى حد كبير، كما أن ارتفاع نسب العائد لمعظم المصارف السورية يعود لتحقيقها أرباح غير تشغيلية تتمثل في إعادة تقييم مركز القطاع البنيوي، و قد أوصت هذه الدراسة بضرورة رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على الودائع مع مراعاة أنواع الودائع سواء كانت جارية أو لأجل، مع فرض نسبة أعلى على الودائع الجارية بسبب السحوبات الكبيرة عليها.