يعد القانون ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغاية و هي ضمان شروط حياة أفضل للمجتمع، فحياة القانون تكمن في تطبيقه في الواقع العملي، و تعتبر قواعد قانون الإيجار وثيقة الصلة بواقع المجتمع. لهذا تضمن البحث تعليقاً على أهم مواد قانون الإيجار الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 2012/11/11 لإلقاء الضوء على مدى توافقها مع مبادئ و غايات القانون و بالتالي مناسبتها للمجتمع.