تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة على التعدد الحزبي. و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع السوري بإحداث إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5 لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011). حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.