تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متى رأت ضرورة ذلك لتحقيق أهداف المرفق العام . لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق و بإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان و في كافة العقود التي تجريها و لا يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة .