لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحرية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.