تتفق التشريعات الجزائية الحديثة على تجريم الإجهاض الإجباري أما بالنسبة للإجهاض الإرادي بشقيه العلاجي و الاختياري فهناك شبه اتفاق على إباحة الإجهاض العلاجي ضمن حالات و شروط و مبررات معينة ، تتفاوت بين دولة و أخرى . و لكن هذه التشريعات اختلفت اختلافاً شاسعاً في موضوع تجريم أو إباحة الإجهاض الاختياري، ففي حين اتجهت غالبية التشريعات الغربية نحو إباحة هذا النوع من الإجهاض ، لأسباب إما تتعلق بحرية المرأة الشخصية ، أو منعاً لمشاكل الإجهاض السري ، أو حلا لمشكلات اقتصادية أو اجتماعية ناشئة عن الحمل و الولادة ، و ذلك ضمن بعض الشروط، فقد بقيت غالبية التشريعات العربية تجرم الإجهاض الاختياري تأسيساً على حماية حق الجنين في الحياة .