شهدت سورية محاولات جادة لضبط أسعار الصرف و اختيار نظام الصرف الملائم، و مواكبة التغيرات و التطورات الاقتصادية قبل بداية الأزمة في عام 2011. لكن منذ 2011 شهدت سوق الصرف غير النظامية السورية نمواً متسارعا،ً بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية و قلة العرض، و يعود ذلك لمجموعة من العوامل المتنوعة. و نظرًا للأثر الكبير الذي ولدته السوق السوداء للعملات على مختلف النواحي الاقتصادية و المعيشية للمواطن السوري، كان لا بد من الإحاطة بالأسباب المؤدية لاتساعها خلال فترة الأزمة، و تسليط الضوء على التشريعات القانونية المتخذة لضبطها، و بيان ما اتخذه مجلس النقد و التسليف من قرارات و اجراءات للسيطرة عليها.