نظراً للدور الكبير الذي تؤديه الزراعة في الاقتصاد الوطني ـ من حيث مسـاهمتها فـي النـاتج المحلي الإجمالي و أهميتها الكبيرة في تأمين مصادر العيش لحوالي نصف سكان البلاد، و من حيـث أهميتها أيضاً في تأمين المواد الغذائية اللازمة لحياة السكان في الريف و الحضر و تـأمين المـواد الأولية اللازمة لصناعاتنا التحويلية ـ بالإضافة إلى أهميتها على مستوى التجارة الخارجيـة فـي الحصول على القطع الأجنبي اللازم لعملية التنمية، فإن الزراعة بهذا المفهوم مـا زالـت تشـكل المرتكز الأساسي للبنيان الاقتصادي، و ستظل كذلك في المستقبل و لاسيما في زمن تعد فيه مشـكلة الأمن الغذائي من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية و منها قطرنا العربي السوري. لهذا كله أولت الدولة القطاع الزراعي أهمية خاصة مدركة أن المسألة الزراعية في سورية تواجـه مشكلة قلة الأمطار و انخفاض المساحة الزراعية، لذلك فهي تبذل جهـداً إضـافياً لرفـع إنتاجيـة الزراعة للحصول على أعلى مردود ممكن بعوامل الإنتاج المتاحة بين أيديها. و هذا ما حدا بالدولة إلى التدخل بهدف تحسين الواقع الزراعي من خلال تبني اسـتراتيجية تنميـة زراعية متكاملة تمثلت بجملة من السياسات الزراعية منطلقة من خصوصية القطاع الزراعي فـي سورية و الظروف المحيطة به.