ظهر في العقدين الأخيرين نوع من عقود الإيجار يطلق عليه عقد الإيجار الرأسمالي و هو أسـلوب جديد في التمويل يسمى التمويل بالاستئجار أو التأجير التمويلي. و قد انتشر استخدام هذا النوع من العقود في كثير من المجتمعات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و معظم دول أوربا و في مقدمتها إنكلترا. و من ثَم ظهر نوع جديد من الشركات يقتصر نشـاطها علـى شـراء الأصـول الرأسمالية من المصانع المنتجة و تأجيرها إلى الشركات التي تحتاجها لاسـتخدامها فـي عملياتهـا علاوة على قيام بعض البنوك التجارية بممارسة هذا النشاط، كأحد أساليب توظيف الأموال. يهدف البحث إلى دراسة محاسبية لهذا الوجه الجديد من توظيف الأموال و استثمارها فـي البنـوك التجارية، و إلقاء الضوء على المشكلات المحاسبية المرتبطة بهذا النوع من العقـود عـن طريـق عرض و تحليل الدراسة المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) بـرقم (١٣) و إمكانية الاستفادة منها لتقديم شكل مقترح للمعالجات المحاسبية المتعلقة بهذا النشـاط فـي البنوك التجارية في القطر العربي السوري.