يصدر قانون العمل عادة تحقيقاً لمطالب اقتصادية و اجتماعية ملحة من أهمها تحقيق استقرار العلاقات الاجتماعية و المساواة في المعاملة بين العاملين و رفع مستوى المعيشة لذلك تعرض قانون العمل لكثير من الشروط الموضوعية و الشكلية التي ترافق إبرام عقد العمل و تنفيذه و لا شك أن هذا الأمر من إيجابيات قانون العمل لأنه بهذه الخطوة يحافظ على استقرار علاقات العمل الفردية و يضمن حسم ما قد ينشأ من خلافات بين العامل و صاحب العمل بشأنها مما ينعكس ايجابيا على السلم و الأمن الاجتماعي إلا أننا لم نجد مبرراً منطقياً و قانونياً لعدم قيام المشرع في قانون العمل ببحث موضوع الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة و ترك الأمر للقانون المدني . و عليه فقد ارتأينا تسليط الضوء على هذا الموضوع .