تبيِّن الدِّرَاسة بأنَّ المجتَمع الريفي في الساحل السوري شهد بالفعل جملة من التغييرات التي لامست جوانب كثيرة من بنيته و وظائفه المختلفة، فكانت انطلاقة شرارة النور الأولى إيذاناً بدخول المجتمَع الريفي أولى مراحل عصر التحديث و التنمية الشاملة. و قد توصلت الدِّرَاسة إلى نتيجة مفادها: أنِّ إدخال الكهرباء إلى الريف الساحلي، أدّى حقيقةً إلى اتساع رقعة الاستثمار في المضمار الزراعي و الخدمات العامة، إذ وفّرت الكهرباء المرتكزات الموضوعية لتحقيق استقرار الريف، و دفعت بعجلة تطوير مقدَّراته إلى الأمام، أسوة بالمجتمع الحضري، لأنَّ التنمية المُستدامة هي عملية مجتمعية كلِّية و مستمرة. و لكن رغم الدَّور التغييري المهم الذي لعبته الكهرباء في العملية التنموية الريفية، إلاَّ أنَّ الطموح مازال أكبر في توسيع رقعة استثمار هذه الطاقة بشكل كثيف في قطاعي الصناعة الزراعية، و الصناعة السياحية، حيث تتوافر جميع مقوِّمات النهوض بهذين القطاعين في الريف الساحلي، ما يؤمِّن مصدراً ثرَّاً لدعم الاقتصاد الوطني، و يدعم، بالتالي، الناتج القومي من القطع الأجنبي، فيُشكِّل بذلك ركيزة حقيقية في عملية تحقيق متطلبات الرَّفاه الاجتماعي للمجتمَع برمَّته.