أصبحت عملية خصخصة منشآت القطاع العام بأشكالها المختلفة إحدى الأدوات الأساسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي في العديد من دول العالم، و يتم التوصية بتطبيقها و إنتاجها من قبل المنظمات العالمية ذات الصلة، و لاسيما البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. يهدف البحث موضوع هذه الورقة إلى عرض مفهوم التخاصية، و صيغ و مبررات تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية، و بيان الجواب التنظيمية فضلاً عن طرح المشكلات المحاسبية المرافقة لعملية الخصخصة.