خلص البحث إلى ضرورة تعديل القائمة الحالية و عرض نموذج عن الموازنة النقدية مرفق بالموازنة التخطيطية للمشروع يقدم توقعات الفائض أو العجز النقدي و أهمية ذلك في تدبر الأموال اللازمة لسد العجز أو توظيف الفوائض المتوقع الحصول عليها في الوقت المناسب في القطاع الخاص، و تنظيم العلاقة بين الشركات و المؤسسات من جهة و موازنة الدولة من جهة أخرى في القطاع العام، كما تعرض البحث إلى ضرورة عرض التدفقات النقدية بوصفها قائمةً من القوائم الختامية الواجب الإفصاح عنها في القطاعين العام و الخاص. بالإضافة إلى عرض موازنة بالدولار الأمريكي بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي تستورد مباشرةً أو تصدر مباشرةً من الخارج و إليه. و إذا كانت هذه العمليات بعملاتٍ أجنبية أخرى فيقترح تحويلها إلى الدولار الأمريكي.