يعد الركود أو توقف النمو المصحوب بارتفاع معدل التضخم من الحالات الضارة بالاقتصاد كما جرى تعريفه على انه تضخم مصحوب بارتفاع معدل البطالة و هو يشكل دوما عائقاً امام حسابات واضعي السياسات, لتداعياته السلبية على الاقتصاد خصوصاً بسبب تضرر الإنفاق و دفع الطلب نحو التراجع. و تشير الآراء إلى ان السياسي البريطاني بان ماكلويد هو أول من صاغ المصطلح في كلمة له امام البرلمان عام 1965 بقوله لدينا حالة تضخم في جانب و توقف للنمو في جانب آخر لذلك فإننا نعاني ركوداً تضخمياً. نظرا لأهمية هذه الظاهرة فقد هدفت الدراسة إلى إثبات وجود ظاهرة الركود التضخمية في الاقتصاد السوري الذي لم يصل إلى مرحلة التشغيل الكامل من خلال جمع البيانات عن هذا الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة و تحليلها و ذلك لرصد مؤشرات كل من الركود و التضخم في الاقتصاد السوري و آثارها خلال ذات الفترة الزمنية و بيان دور الحكومة في ظهور الركود التضخمي من خلال السياسات ( الاقتصادية – المالية – النقدية ) التي تتبعها الحكومة و بيان الإجراءات الواجب إتباعها لإزالة التناقض بين السياسات الحكومية لمعالجة ظاهرة الركود التضخمي و تنشيط الاقتصاد الوطني و زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي و تقليص معدلات البطالة.