تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر السياسات النقدية المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي على القيمة الشرائية لليرة السورية، و ذلك وفق أسس علمية تقوم على قراءة واقع الاقتصاد السوري، و السياسات و الإجراءات المقابلة لهذا الواقع، و من أجل ذلك تم الاعتماد على الجداول و المنحنيات و التحليل الاقتصادي، و على مدى أثر تلك السياسات على الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل، و خاصة في مرحلة الأزمة الراهنة، نظراً لانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، و ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى دارسة أثر المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على قيمة الليرة السورية، و التي تكون خارج سيطرة مصرف سورية المركزي. و توصلت الدراسة إلى أن العامل الذاتي لم يكن بالمستوى المطلوب لاحتواء العامل الموضوعي، أي إن السياسات و الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب، أو كانت مقتصرة على أداة واحدة من أدوات السياسة النقدية تمثلت بـسعر الصرف، و من ثم لم تعمل على تحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية و في استقرار الأسعار، و هما الهدف النهائي للسياسة النقدية لدى مصرف سورية المركزي.