يترتب على الأزمات المالية تكاليف باهظة تتعلق بانخفاض معدل النمو الاقتصادي و هبوط الطلب الوطني و ارتفاع معدلات التضخم و انخفاض حجم الصادرات و الاحتياطيات الدولية و زيادة الديون المشكوك فيها و نقص التمويل و تكاليف تصحيح مالي مرتفعة وصلت في بعض البلدان كالأرجنتين إلى ٤٠ % من الناتج المحلي الإجمالي في بداية الثمانينيات .