اسـتعرض هذا البحث الأحكام القانونية الناظمة للتوقيف الاحتياطي بالنسـبة للأحداث في ظل القانون السـوري الحالي، من حيث الشـروط الموضوعية و الشـكلية، و الآثار المترتبة على أمر التوقيف. ثم تناول أهم مسـاوئ توقيف الحدث احتياطياً: جوانبه الـسلبية و انتفاء مبرراته، و تعرّض أيضاً لأهم التدابير البديلة عن التوقيف الاحتياطي المعتمدة في بعض الدول. و خلُص البحث إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في تلك الأحكام،بما يتلاءم مع الهدف الجوهري للمعاملة الجزائية للأحداث الجانحين، و الذي يكمن في إصلاحهم بإعادة دمجهم في المجتمع، مسـتفيدين من التجربة الفرنسـية و المصرية.