قبل الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية و الواقعية في القرارات الإدارية، يجب علينا أن نُذكر بمبدأ أساسي في القانون الإداري يقضي بأن «مشروعية القرارات الإدارية إنما تقـدر بتـاريخ صدورها» ، و حيث مفاد هذا المبدأ أن الظروف اللاحقة على صدور القرار الإداري لاتأثير لهـا في مشروعيته التي تقدر بتاريخ صدوره. مع ذلك ، فإن هذا المبدأ الذي طبقه القضاء و ردده بصورة صريحة لا يمكن عده مطلقـاً، فهـو يتضمن بعض الاستئناءات التي يمكن أن تعزى إلى أثر تغير الظروف القانونية و الواقعيـة فـي القرارات الإدارية، و التي بدورها تترك السؤال مفتوحاً لمعرفة هل تغير الظروف لا يسلب القرار أو يحرمه من مشروعيته من تاريخ صدوره ، أو على الأقل بالنسبة للمستقبل.