من المسائل التي استجدت في المجتمع، مسألة –خلو الرجل- فهي من المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، و المعتمد في بيان حكمها، هو تخريج العلماء لها على النصوص الشرعية. فحقيقة –خلو الرجل-: هو تنازل مالك المنفعة، عن ملكيته لها، ضمن مدة الإجارة الصحيحة، بشروطها المعتبرة، مقابل مال، فيكون ذلك المال الذي حصل عليه، -بخلو الرجل- قد أخذ مقابل حق أصلي، تنازل عنه، كالذي يجلس في مكان مباح، فإنه يملك منفعة ذلك المكان، ما دام جالسًا، دون أن يدفع مالا، فكيف بالذي يملك المأجور بمال؟ أليس هو أحق بالمنفعة؟ لذلك يجوز أن يأخذ مالك المنفعة، مالا و هو الخلو.