يعد مفهوم الاستئجار التمويلي " Leasing " من أهم أدوات السياسة التمويلية المتوسطة الأجل التي تتبعها منشآت الأعمال في التأثير في حجم التكاليف الثابتة للأصول الإنتاجية. رغم شيوع استخدام هذه الوسيلة من وسائل التمويل و رغم النجاح الذي حققته في الدول الصناعية الكبرى فإن هذه الوسيلة التمويلية تعد التزاماً مالياً على المنشأة و المشكلة تكمن في تقرير الممـولين و المستثمرين لهذا الالتزام، علاوة على ذلك فهناك بعض الأسئلة المتعلقة بالقيمـة المتبقيـة لعنصر الموجودات و أعباء الفوائد التي تطرح من خلال تطبيق هذا الأسلوب فيما يتعلق بالآثار السلبية التي تنعكس على منشآت الأعمال، كما أن التمويل عن طريق القروض في كثير مـن الأحيان أفضل من التمويل باستئجار عناصر الموجودات فيما يخص أعباء الفوائد مما يـؤدي إلى التناقض و إثارة الجدل فيما يخص ماهية فعالية هذا الأسلوب أو مداه، كمـا أن موضـوع تقدير العمر الإنتاجي للأصل المستثمر في حالات عديدة يصعب تحديده بدقة، و هو العامل الأهم لدى منشآت الأعمال المستأجرة لأنه يرتبط مباشرة بموضوع التكلفة.