نشر في جامعة دمشق
بتاريخ 2004
في مجال الحقوق
والبحث باللغة
العربية
تحميل البحث
الملخص بالعربية
يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون المؤقت رقم 11 لسنة 1989
و القانون الشكلي رقم 12 لسنة 1992 قد أوجدوا الازدواجية في القضاء لدينا في الأردن.
نحن لا نعتقد ذلك، و هذا البحث مخصص لإثبات ذلك.
المراجع المستخدمة
الدكتور أحمد عودة الغويري "القضاء الإداري الأردني" دراسة مقارنة مع نظام القضاء الإداري . الفرنسي، الطبعة الأولى، 1997
الدكتور عمر محمد الشوبكي "القضاء الإداري" دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، 2001
الأستاذ سليم بن رستم باز اللبناني "شرح قانون المحاكمات الحقوقية" طبع في بيروت، المطبعة . الأدبية، 1895